حموشي يقرّ دعماً مالياً استثنائياً لمئات من أسرة الأمن الوطني لمواجهة كلفة الأمراض الخطيرة
في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي لسياسة المديرية العامة للأمن الوطني، صادق عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على قرار يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدات ومستفيدين من موظفي الشرطة، أو ذوي حقوقهم، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة تتطلب مصاريف علاجية مرتفعة.
وجاء هذا القرار عقب عمل ميداني دقيق أنجزته مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، والتي باشرت عملية شاملة لحصر الحالات الطبية الحرجة داخل صفوف موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، مع دراسة ملفاتهم الصحية والوقوف على الأعباء المالية الثقيلة التي تفرضها العلاجات والاستشفاء. وقد أسفرت هذه العملية عن رفع توصيات مفصلة إلى الإدارة العامة، تُوجت بالموافقة على تقديم دعم مالي مباشر لكل حالة مستحقة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار المقاربة الاجتماعية المتكاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لمنتسبيها، لاسيما في الحالات التي تتطلب عناية خاصة وتكاليف علاجية باهظة. كما تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الضغوط النفسية والمادية التي قد تؤثر على الاستقرار الأسري والمهني لموظفي الشرطة.
ويؤكد هذا القرار، مرة أخرى، حرص المؤسسة الأمنية على توفير الدعم والرعاية الاجتماعية لعنصرها البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في أداء مهام حفظ الأمن والنظام العام، وضمان جاهزية مهنية وإنسانية تمكّن موظفي الأمن من الاضطلاع بواجباتهم في خدمة الوطن والمواطنين في أفضل الظروف.
