فاجعة فاس مخالفات بناء تُسقط بنايتين وتخلّف حصيلة ثقيلة بحي المسيرة
شهدت مدينة فاس ليلة الثلاثاء – الأربعاء (9 و10 دجنبر الجاري) حادثاً مأساوياً بعدما انهارت بنايتان سكنيتان بشكل مفاجئ بحي المستقبل التابع للمنطقة الحضرية المسيرة، في واقعة خلفت حالة استنفار قصوى لدى السلطات المحليّة وفرق الإنقاذ التي سارعت إلى عين المكان.
وأفادت مصادر محلية مطلعة أن حصيلة الحادث ارتفعت إلى 19 ضحية، إضافة إلى 16 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تواصل فرق الوقاية المدنية أعمال البحث تحت الأنقاض تحسباً لوجود عالقين.
المخالفة البنائية.. السبب المحتمل وراء الانهيار
مصدر مسؤول أوضح أن المعطيات الأولية المتوفرة ترجّح أن سبب سقوط البنايتين يعود إلى مخالفة خطيرة لشروط رخص البناء.
فالبقع الأرضية التي شُيّدت فوقها البنايتان وُزعت سنة 2007 في إطار مشروع لإعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح بالمدينة، وكانت رخص البناء الممنوحة تسمح بتشييد طابقين فقط.
غير أن المتضررين، بحسب المصدر نفسه، عمدوا إلى إضافة طابقين إضافيين دون احترام الضوابط التقنية والقانونية، وهو ما أدى إلى رفع عدد الطوابق إلى أربعة، في غياب مراقبة دقيقة خلال مراحل البناء، الأمر الذي قد يكون ساهم بشكل مباشر في الانهيار الكارثي.
استنفار أمني وهندسي
فور وقوع الحادث، قامت السلطات المحلية بتطويق المكان، مع إخلاء البنايات المجاورة بشكل احترازي لمنع وقوع إصابات إضافية في حال حدوث انهيارات أخرى. كما التحقت فرق تقنية تابعة للجماعة والوكالة الحضرية لمعاينة الموقع وتحديد مستوى الخطورة.
ورغم أن التحقيقات التقنية لا تزال جارية، شددت المصادر على أن المعطيات المتوفرة رسمياً تقتصر على وجود مخالفة للرخصة الأصلية، بينما لم تُحسم بعد باقي الأسباب التقنية أو العوامل التي ساعدت على الانهيار، مثل جودة مواد البناء أو طبيعة الأرض.
دعوات إلى تشديد المراقبة وإصلاح المنظومة
الحادث أعاد إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط ومخاطر البناء العشوائي أو غير المطابق للتصاميم، خاصة في الأحياء التي شهدت إعادة هيكلة سريعة في السنوات الماضية.
كما أثار الحادث مطالب بتعزيز المراقبة الهندسية وإلزامية احترام رخص البناء، إلى جانب محاسبة كل المتورطين المحتملين في الإخلال بالضوابط العمرانية.
