صحافيون مغاربة بالخارج يطالبون بفتح تحقيق في “تسجيلات المجلس المؤقت” وإطلاق إصلاح شامل لمنظومة الصحافة
أطلق عدد من الصحافيين المغاربة المقيمين خارج البلاد عريضة تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بخصوص “التسجيلات المسربة” المنسوبة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرين أن ما تضمّنته من معطيات “خطيرة” يفرض فتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف، يكشف ظروفها ويحدد المسؤوليات.
وأعلنت العريضة، التي تتسع لائحة موقعِيها يوماً بعد آخر، عن مطالبة واضحة بحلّ اللجنة المؤقتة التي وصفها الصحافيون بأنها “منتهية الصلاحية”، إضافة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان، لإعادة صياغته ضمن رؤية أكثر ديمقراطية وشفافية.
وطالب الموقعون بإخضاع مشروع القانون لمراجعة شاملة من قبل شخصيات وهيئات مستقلة تُعرف بالكفاءة والنزاهة، مع فتح حوار وطني موسّع يشارك فيه الصحافيون والمنظمات المهنية والنقابات والمؤسسات الإعلامية، بهدف بلورة أرضية مشتركة تضمن إصلاحاً حقيقياً للمنظومة.
رفض لآلية التعيين ودعوة لانتخابات شفافة
ومن أبرز مطالب العريضة إلغاء آلية التعيين داخل المجلس الوطني للصحافة، وتعويضها بآلية انتخابية كاملة تضمن تمثيلية عادلة، وتحصّن المجلس من أي تدخلات أو ضغوط. ويرى الصحافيون أن استمرار التعيين “يكرس الريع والمحسوبية” ويضعف استقلالية الهيئة المفروض أن تكون قائمة على التنظيم الذاتي للمهنة.
كما شددت العريضة على ضرورة إعادة هيكلة الدعم العمومي للصحافة وفق معايير مهنية دقيقة، بعيداً عن منطق الولاءات والعلاقات. ودعا الموقعون إلى نشر لوائح المستفيدين من بطائق الصحافة للعموم، مع نقل صلاحية منحها إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على غرار عدد من الدول التي تعتمد النموذج النقابي في تنظيم المهنة.
إلغاء “قطاع التواصل” وتحصين حرية الصحافة
وفي خطوة أكثر جرأة، دعا الصحافيون إلى إلغاء “قطاع التواصل” باعتباره، بحسب تعبيرهم، آلية تُبقي القطاع الإعلامي تحت وصاية السلطة التنفيذية. وشددوا على أن التنظيم الذاتي يجب أن يظل حصرياً بيد مجلس وطني منتخب ديمقراطياً، بما يعزز حرية الصحافيين وتعددية المشهد الإعلامي.
التسجيل المسرب… وتأثيره على صورة القطاع
وبالعودة إلى التسجيل المسرب، عبر الموقعون عن قلقهم من “الوقائع الخطيرة” التي وردت فيه، معتبرين أن ما جرى يكشف تدهوراً في طريقة تدبير القطاع، ويؤكد وجود مناخ يحدّ من الحريات الصحافية ويعيق قيام وسائل الإعلام بأدوارها الرقابية.
وذهبت العريضة إلى أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن علاقة الدولة بوسائل الإعلام ما تزال معقدة، وأن إصلاح الصحافة الوطنية يتطلب تقوية مؤسسات التنظيم الذاتي والقطع مع الممارسات التي تضعف الاستقلالية والتحرر المهني.
كما استنكر الموقعون انتشار عدد من المنابر “الفضائحية” التي تشتغل خارج أخلاقيات المهنة وتستهدف التشهير بدل الرقابة المهنية، معتبرين أن هذا الوضع يسيء لصورة الصحافة الجادة ويعمّق تراجع الثقة العامة.
تضامن مع المهداوي ودعوة لإصلاح شامل
وختم الصحافيون عريضتهم بإعلان تضامنهم الكامل مع الصحافي حميد المهداوي، معتبرين أنه تعرض لما وصفوه بـ“خروقات قانونية وإساءات أخلاقية” صادرة، حسب تعبيرهم، عن أعضاء في اللجنة المؤقتة التي يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة.
وأكد الموقعون أن الأزمة الراهنة التي يعيشها القطاع تشكل فرصة لإطلاق إصلاح شامل يضمن الكرامة المهنية للصحافيين، ويعيد الثقة بين الإعلام والجمهور، ويعزز دور الصحافة كسلطة رابعة مستقلة وفاعلة في مراقبة الشأن العام.
