وزارة التضامن : مواكبة المقبلين على الزواج في صلب السياسة الأسرية الجديدة للمغرب
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن دعم الشباب المقبلين على الزواج يشكل أحد المحاور الأساسية في عمل الوزارة، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق باستقرار الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي، في ظل التحولات الاجتماعية وتراجع نسب الإقبال على الزواج خلال السنوات الأخيرة.
فضاءات أسرية وخدمات موجهة لدعم الشباب
وأوضحت الوزيرة، في جوابها داخل مجلس النواب على سؤال تقدمت به النائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحماية الأسرية عبر إحداث فضاءات للأسرة في عدد من الأقاليم، تقدم خدمات متنوعة تشمل:
التأهيل والمواكبة النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج
برامج التربية الوالدية
الدعم الأسري ما بعد الزواج
الحضانات الاجتماعية للأطفال من 3 أشهر إلى 4 سنوات
وكشفت الوزير أن عدد هذه الحضانات بلغ 49 حضانة اجتماعية، ساهمت الوزارة في تمويلها بما مجموعه 20 مليوناً و172 ألفاً و250 درهماً، في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني.
برامج تربوية لتعزيز الاستقرار الزوجي
وأبرزت ابن يحيى أن الوزارة عملت على تطوير خدمات التربية الوالدية التي تُرافق الأزواج منذ المراحل الأولى لتأسيس أسرهم، بهدف:
تعزيز قيم التفاهم داخل الأسرة
المساهمة في تربية إيجابية قائمة على المشاركة
الحد من الخلافات العائلية عبر التوعية والتمكين
وأشارت إلى تأهيل عدد من الفاعلين الجمعويين، حيث استفادت 38 جمعية من دعم مالي بلغ 5.7 مليون درهم سنة 2023، لإنجاز مشاريع تستهدف الشباب المقبلين على الزواج والتحسيس بدور الأسرة في التنمية.
تكوين وتأهيل عبر منصة رقمية وطنية
وفي إطار تطوير مهارات الفاعلين في المجال الأسري، أكدت الوزيرة أن الوزارة نفذت برنامجاً تكوينياً استفاد منه 141 مكوناً ومكونة في التربية الوالدية الإيجابية عبر مختلف الجهات. كما قامت بإعداد دلائل تطبيقية موجهة للمهنيين والأسر، وأطلقت ورشا لرقمنة التكوينات عبر منصة إلكترونية سيتم توفيرها للعموم.
إدماج دعم الزواج ضمن السياسة العمومية للأسرة 2035
وشددت ابن يحيى على أن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية شاملة لإعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، الهادفة إلى:
دعم صمود الأسر المغربية
تخفيف كلفة تأسيس الأسرة على الشباب
توفير برامج اقتصادية واجتماعية تشجع على الإقبال على الزواج
تطوير خدمات الدعم المجتمعي للأسر الناشئة
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعرف فيه المغرب، بحسب دراسات رسمية، انخفاضاً ملحوظاً في نسب الزواج وارتفاعاً في سنه الوسطي، مما يجعل دعم الأسر الشابة من أولويات العمل الاجتماعي والاقتصادي للحكومة.
