“إسكوبار الصحراء” ينتصب طرفاً مدنياً… ومرافعات حادة تشعل جلسة محاكمة شبكة مخدرات كبرى
شهدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال محاكمةً مثيرة اليوم الخميس 04 دجنبر الجاري ، بعدما أعلن المتهم المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، تنصيبَه طرفاً مطالباً بالحق المدني داخل الملف الذي يتابع فيه بتهم مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وقام دفاعه، المكوّن من المحامية حنان العلام والمحامي عصام السمري، بإيداع النيابة عنه رسمياً أمام الهيئة القضائية، على أن يتقدم فريق الدفاع بتفاصيل المطالب المدنية خلال الجلسات المقبلة، بعد الاطلاع الكامل على وثائق الملف المعروض أمام المستشار علي الطرشي.
مرافعات قانونية قوية… ومحاولة إسقاط تهمة “شهادة الزور”
الجلسة عرفت تدخلات مطوّلة لعدد من المحامين، كان أبرزها مرافعة الأستاذ نوفل الريحاني، الذي ركّز على دحض تهمة الإدلاء بشهادة الزور الموجهة لموكله “ب.ب”، مؤكداً أن النيابة العامة لا تتوفر، بحسب تعبيره، على السند القانوني الكافي لمتابعته.
وأوضح الريحاني أن ما أدلى به موكله أمام المصالح الولائية بوجدة “لا يمكن اعتباره شهادة قضائية”، مستشهداً بالفصل 370 من القانون الجنائي، والذي يحدد شروط قيام جريمة شهادة الزور. وشدّد على أن محكمة النقض نفسها أقرّت في قرارات عديدة بأن التصريحات المقدمة خارج الجلسات العلنية وأمام جهات غير قضائية لا تُصنّف قانوناً كشهادة زور.
وأضاف الدفاع أن موكله لم يتلقّ أي مقابل مادي أو وعد بمكافأة مقابل تصريحاته، ما يجعل إنكاره، في نظره، “أمراً له قيمة قانونية في غياب أي دليل مضاد”.
تشكيك في محاضر الضابطة… ودفاع يتحدث عن “فخ مُعد سلفاً”
من جهته، قدّم المحامي امبارك المسكيني مرافعة مطوّلة لصالح المتهم “خ.س”، اعتبر فيها أن موكله “وقع ضحية اتهامات لا أساس لها”، وأن محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائع “مبنية على شكوك ومزاعم شخص سبق أن استمعت إليه الفرقة الوطنية”.
وأبرز المسكيني أن هذا الشخص ادّعى أن المتهم “سبق أن ساعد صهر أحد المشتبه فيهم في خلق شجار مفبرك بهدف الزج بشخص معيّن في السجن مقابل مقابل مالي”، وهو ما اعتبره الدفاع “مجرد رواية أحادية لا تدعمها أدلة تقنية أو مادية”.
متهم آخر ينفي علاقته بالشبكة ويؤكد: “أنا فلاح بسيط”
وفي مرافعة أخرى، نفى دفاع أحد المتهمين أي علاقة لموكله بنشاط الاتجار بالمخدرات، مؤكداً أنه “تفاجأ بوجود اسمه ضمن المتابعين” وأنه “لا يعرف المتهمين الآخرين نهائياً”.
وأشار المحامي إلى أن محاضر الشرطة نفسها تتضمن إشارة واضحة بأن المتهم “رفض الاشتغال في المخدرات”، وأنه شخص بسيط يعيش من عمله كفلاح، ويمتلك مزرعة وسيارة وشقة دون أي أثر لثروة مشبوهة.
وخلص الدفاع إلى المطالبة ببراءة موكله، أو على الأقل تمتيعه بالظروف المخففة، مشدداً على أن الخبرة التقنية المنتظر إنجازها على هاتفه “ستكشف الحقيقة كاملة”.
تأجيل لمواصلة المرافعات
وبعد جلسة اتسمت بالتوتر القانوني والمرافعات المتشابكة، قررت هيئة المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، على أن يستمر دفاع المتهمين في تقديم مرافعاته قبل الشروع في مناقشة المطالب المدنية.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات المرتبطة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات التي أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى تعدد المتهمين وتشعب الاتهامات وتداخل المستويات الجنائية والمدنية.
