بن سعيد : إصلاح المجلس الوطني للصحافة ضرورة لتجاوز أعطاب المرحلة وبناء جيل جديد من النخب المهنية
شدّد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل “تحولاً ضرورياً” لمعالجة أعطاب المنظومة الحالية، خصوصاً بعد الجدل الذي أثاره الفيديو المسرّب للجنة الأخلاقيات. ووصف الوزير هذا المستجد بأنه “إنذار مهني” يستوجب فتح صفحة جديدة في تدبير المؤسسة.
وخلال تقديمه للمشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، أوضح بنسعيد أن النص الجديد “يعزز آليات الطعن ويرفع من جودة الحكامة داخل المجلس، بما يمكن من التصدي لاختلالات طالما اشتكى منها الجسم الصحافي”. وأكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطلب شريحة واسعة من المهنيين الذين يدعون إلى إصلاحات أعمق وأكثر فعالية.
“مرحلة جديدة بنخب جديدة”
واعتبر الوزير أن اللحظة الراهنة تستدعي “إطلاق مرحلة جديدة تقودها نخب قادرة على مواكبة التحولات الجارية داخل المشهد الإعلامي”، مشدداً على أن الانتخابات المقبلة داخل المجلس ستفتح الباب أمام دماء جديدة قادرة على إعادة الثقة وترسيخ مبادئ الاستقلالية والمهنية.
وأضاف: “نعيش اليوم تراكمات واضحة، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في تقديم إطار قانوني أكثر صلابة يستجيب لحاجيات القطاع”.
التعديلات… بين التمثيلية والخلافات الداخلية
وتوقف بنسعيد عند النقاش الدائر حول التمثيلية داخل المجلس، معتبراً أن “حساسية الموضوع مرتبطة أحياناً بالأنا المهنية”، داعياً إلى نقاش هادئ وشفاف يحترم اختلاف وجهات النظر. وأكد أن التعديلات المرتقبة ستخضع لمسار توافقي قبل الانتقال إلى مراحل أخرى من النقاش البرلماني.
ملاحظات الهيئات الدستورية في الحسبان
وفي ما يخص الملاحظات التي تقدم بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح الوزير أنه تم الأخذ بمعظم توصياتهما، مع الإبقاء فقط على بعض المقتضيات التي يراها القطاع ضرورية في المرحلة الحالية. وانتقد الاكتفاء بالحكم على المشروع “من زاوية مادة أو مادتين”، معتبراً ذلك “تعطيلاً للنقاش الحقيقي حول بنية القانون وتوجهاته الكبرى”.
نحو مدونة محدثة للصحافة والنشر
وكشف الوزير أن إصلاح المجلس لن يكون الخطوة الوحيدة، بل سيُستكمل بتعديلات على قانون الصحافيين المهنيين في إطار مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، بهدف تحسين شروط الممارسة، وتوضيح القواعد المهنية، وتوسيع الضمانات الموجهة للصحافيين والمؤسسات على حد سواء.
