برلمانيون يطالبون بتدخل عاجل لضبط أسعار الأعلاف وتحذيرات من تقويض أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع
دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى فتح تحقيق ومباشرة تدخلات مستعجلة لضبط سوق الأعلاف، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، رغم الدعم العمومي المخصص لمربي الماشية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، نبّه النائب البرلماني أحمد العبادي إلى خطورة ما أسماه بـ”عودة فراقشية الأعلاف” إلى التحكم في السوق وخلق ممارسات احتكارية تلتهم الدعم العمومي وتُفشل جهود الدولة الرامية إلى دعم الكسابة وتمكينهم من تحمل كلفة التغذية الحيوانية.
وأوضح العبادي أن وزارة الفلاحة رصدت ملايير الدراهم لدعم مربي الماشية ضمن البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، في ظل ما عرفته السنوات الماضية من تراجع الإنتاج بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة. غير أن الزيادة المفاجئة في أسعار الأعلاف جعلت جزءاً كبيراً من هذا الدعم “يتبخر” قبل أن يصل فعلياً إلى صغار الكسابة.
وأكد البرلماني أن الفارق بين الأسعار قبل الدعم وبعده أصبح كبيراً إلى درجة تجعل الدعم غير كافٍ حتى لتغطية الارتفاع الأخير في السوق، وهو ما اعتبره مؤشراً على وجود مضاربات واحتكار داخل سلاسل التوزيع، قد يحول دون تحقيق الغاية الأساسية من البرنامج الملكي، والمتمثلة في إعادة التوازن للقطيع الوطني وضمان استقرار الإنتاج الحيواني وأسعار اللحوم.
وطالب الفريق النيابي بتشديد المراقبة الميدانية في الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والمخازن المرتبطة بالموزعين الكبار، فضلاً عن تفعيل الإجراءات الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو في إخفاء الأعلاف بهدف خلق ندرة مصطنعة.
ويرى مراقبون أن استمرار الفوضى في سوق الأعلاف سيؤدي إلى إضعاف مردودية الكسابة الصغار، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الوطنية، خاصة مع اقتراب مواسم الذروة.
ويُنتظر أن تعلن وزارة الفلاحة خلال الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لضبط السوق، خصوصاً بعد تزايد أصوات المربين والهيئات المهنية التي حذرت هي الأخرى من انعكاسات استمرار التلاعب بالأسعار على مستقبل الإنتاج الحيواني بالمغرب.
.
