لفتيت يهاجم مطالب “البيجيدي” بتخفيف شروط الترشح: الإصلاح الانتخابي ليس مجالاً للتساهل
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انتقادات شديدة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس الخميسى 27 نونبر الجاري بالرباط، عقب مطالبتها بتخفيف بعض الإجراءات المرتبطة بشروط الأهلية للترشح في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واعتبر الوزير أن هذه المطالب “تضرب في عمق الإصلاح” وتبعث رسائل مقلقة بشأن محاربة استعمال المال خلال الاستحقاقات الانتخابية.
جاءت تصريحات لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية، المخصص للبت والتصويت على التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، والتي شهدت نقاشاً محتدماً حول المادة السابعة من المشروع، باعتبارها جوهر الإصلاح الجديد.
المادة السابعة “قلب الإصلاح”
لفتيت شدّد، في مداخلته، على أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تكمن في تعزيز شروط النزاهة وحماية العملية الانتخابية من أي تلاعب، مسجلاً استغرابه من مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس أو باستبعاد الأحكام الابتدائية من شروط المنع من الترشح.
وقال الوزير بنبرة حاسمة:
“كيف يمكن لشخص ضُبط متلبساً باستعمال المال الانتخابي أن يستمر في الترشح بدعوى انتظار الحكم النهائي؟”، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع الخطاب الدائم للحزب حول “التخليق ومحاربة الفساد”.
وأضاف لفتيت أن القبول بهذه التعديلات “كان سيجعل العودة إلى التشريع القديم كافية”، مؤكداً أن “قلب القانون الذي جئنا به هو هذه المادة السابعة، وأي تراجع عنها هو تراجع عن روح الإصلاح”.
استشهاد بتجارب دولية
ولتعزيز موقفه، استحضر وزير الداخلية نماذج من دول ديمقراطية تعتمد الأحكام الابتدائية كأساس لمنع الترشح، في إشارة إلى حالة السياسية الفرنسية مارين لوبان التي سبق أن مُنعت من خوض الانتخابات بناءً على حكم ابتدائي.
وأوضح لفتيت أن الهدف من هذا التشديد هو “صون مكانة المؤسسة التشريعية، ومنع وصول أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية في ملفات تمس نزاهة العملية الانتخابية”.
التعديلات المرفوضة… وخشية من “برلمان مُخترق”
وأكد وزير الداخلية رفضه القاطع لجميع التعديلات التي تطالب بالتخفيف، متأسفاً لكونه كان ينتظر من الفرق البرلمانية “اقتراحات أكثر صرامة لحماية الانتخابات”، لا خطوات قد تؤدي — حسب تعبيره — إلى “فسح المجال أمام محكومين لولوج مجلس النواب” إذا جرى التساهل في شروط الأهلية.
وأشار لفتيت إلى أن احترام قرينة البراءة “محفوظ ومكفول”، وأن المحكمة الدستورية تبقى المخوّل لها الحسم في مدى مطابقة أي قرار أو إجراء للقانون والدستور.
سياق سياسي محتدم ويأتي هذا النقاش في ظرفية سياسية تشهد تجاذباً بين الفرق البرلمانية حول سبل تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، وسط دعوات متكررة لتشديد المراقبة على تمويل الحملات الانتخابية، ومحاصرة استعمال المال الذي يعتبر أحد أبرز تحديات المشهد الانتخابي في المغرب.
