بووانو ينتقد تسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة ويطالب بعودة عاجلة للإطار الدستوري والتنظيمي
وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للتسريبات المنسوبة للجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، معبّراً عن قلقه واستيائه مما اعتبره مؤشراً جديداً على “اختلالات في تدبير المؤسسات خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وخلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للحزب، يوم أمس الإثنين 24 نونبر الجاري اعتبر بووانو أن ما ورد في تلك التسريبات “يعكس مستوى غير مقبول من الشطط في استعمال السلطة واستغلال المؤسسات”، مشيراً إلى أن اللجنة المعيّنة جاءت “في سياق جدل دستوري وقانوني واسع، ووسط اعتراضات لفاعلين داخل الجسم الصحافي نفسه”.
ودعا بووانو إلى فتح تحقيق معمّق يكشف خلفيات وظروف هذه التسريبات، مؤكداً ضرورة الإسراع في العودة إلى التأطير الدستوري والقانوني للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، باعتباره أساساً لضمان الاستقلالية والمصداقية وحماية حرية التعبير.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات، غير أن “ما كشفته تسريبات لجنة تسيير شؤون الصحافة والنشر يسيء إلى هذا التراكم ويخلق صورة سلبية عن مسار الإصلاح”.
وفي سياق متصل، اعتبر متتبعون للقطاع أن الجدل الجديد يعيد إلى الواجهة النقاش حول إصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، وضرورة مراجعة كيفية تدبير المرحلة الانتقالية التي تعيشها المؤسسات المهنية، خصوصاً في ظل تطور البيئة الرقمية واتساع تأثيرها على الممارسة الإعلامية.
ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يفتح الباب أمام مراجعة أعمق لدور اللجان المؤقتة، وطريقة تعيينها، ومدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن تعزيز الثقة بين الفاعلين داخل القطاع، ويحافظ على صورة المغرب كبلد يسعى إلى ترسيخ حرية الصحافة واحترام الأخلاقيات المهنية.
