احمد الرحالي
تحوّل رفض بيع قنينات الغاز الصغيرة داخل محلات تجارة القرب من قرارات فردية خلال السنوات الماضية إلى توجّه واسع يشمل شريحة كبيرة من المهنيين، بعدما أصبح غياب هذا الصنف من القنينات ملموساً داخل عدد من الأحياء المغربية.
إضافة إلى هذا التحول، تعرف مدن عديدة اختفاءً شبه تام لقنينات 3 كيلوغرامات المخصّصة للاستهلاك المنزلي، مقابل اعتماد التجار على القنينات الكبيرة ذات 12 كيلوغراماً. ويعتبر كثيرون هذا التوجه “اختياراً منطقياً” يحمي التاجر ويُسهم في دفع القطاع نحو مزيد من التنظيم والعصرنة.
استناداً إلى مبررات المهنيين، تُصنَّف القنينة الصغيرة كعنصر خطير داخل المحلات التجارية، إذ يراها البعض بمثابة “قنبلة موقوتة”. إضافة إلى ذلك، لا تُوفر أرباحاً تُذكر، ما يجعل الاستغناء عنها خياراً يراه التجار حتمياً.
بناءً على هذه التبريرات، أكّد لحسن المومن، فاعل نقابي، أنّ الشركات الموزعة لا توفر أي تأمين للبقالين يمكّنهم من الاستمرار في تزويد السوق بهذا الصنف من القنينات، معتبراً أن التأمين الفردي على منتج غير مربح “طرح غير منطقي”. كما أبرز أن إسناد مهمة تزويد السوق الوطنية بالغاز للبقالين يظل وضعاً غير طبيعي، لكون الشركات والمحطات هي الجهات المفترض أن تتكفل بهذه العملية، لكنها تخلّت عنها لضعف العائد المالي.
نتيجة لذلك، يرى المومن أنّ الدولة لم تجد بعد بديلاً لمحلات تجارة القرب في ضمان توافر القنينات للمواطنين، معتبراً أنّ هذا القطاع يسير نحو تخلٍّ شامل عن “البوطا الصغيرة” لأسباب مهنية وواقعية.
في سياق موازٍ، قدّم محمد حسيسي، فاعل مهني من الرباط، توضيحات مشابهة، مبرزاً أنّ هوامش الربح الضعيفة تجعل التخلي عن القنينات الصغيرة قراراً “سليماً ومنصفاً”. وأشار إلى أن بيع الغاز داخل محلات تجارة القرب جاء في الأصل نتيجة منافسة بين المهنيين، غير أنه لم يعد ينسجم مع المساعي الرامية إلى تنظيم هذا النشاط وتحديثه.
