منظمة حقوقية تكشف استغلالاً جنسياً لشابة من ذوي الإعاقة الذهنية وتطالب بتحقيق فوري وإجراءات حماية عاجلة
أعادت حادثة مروّعة إلى الواجهة ملفّ العنف الجنسي الذي يستهدف النساء في وضعيات إعاقة، بعدما أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن تلقيها شكاية من أسرة شابة تعاني من إعاقة ذهنية، أكدت تعرضها لاستغلال جنسي متكرر انتهى بحمل حديث. المنظمة اعتبرت القضية “ناقوس خطر جديد” يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات.
استغاثة أسرة مكلومة في ظل غياب الحماية
ووفق بيان صادر عن المنظمة، فإن أسرة الضحية لجأت إليها بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن حماية ابنتها في ظل هشاشة اجتماعية ونفسية تحيط بها، وغياب منظومة مؤسساتية فعالة للتكفل بنساء وفتيات ذوات الإعاقة.
البيان أوضح أن الاعتداء الأخير ليس حادثاً معزولاً، بل جزء من سلسلة انتهاكات متكررة تعرّضت لها الشابة، ما يشير إلى وجود شبكات أو أفراد يستغلون ضعف هذه الفئة بعيداً عن أعين الرقابة.
قلق حقوقي من “فراغ الحماية” رغم الالتزامات الدولية
المنظمة، التي تترأسها سميرة بختي، عبّرت عن “استياء شديد” من استمرار غياب إجراءات وقائية وقانونية تحمي النساء في وضعيات إعاقة، على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية سيداو.
وتأسفت لكون قضايا مماثلة غالباً ما يتم التعامل معها ببطء شديد، مما يسمح بتكرار الاستغلال ويفقد الضحايا الثقة في مسارات الانصاف.
مطالب مستعجلة لتصحيح وضع “لا يُحتمل”
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة التضامن ومختلف القطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع منظومة حماية شاملة تضم:
قنوات تبليغ ميسّرة ومؤمّنة لذوي الإعاقة،
مسارات مواكبة نفسية وطبية واجتماعية،
فرق مختصة في استقبال هذا النوع من الشكايات،
وضمانات قانونية لحماية الضحايا والشهود.
كما طالبت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء من أجل تضمين بنود حماية خاصة ومشددة للنساء ذوات الإعاقة، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسي.
مواكبة ودعم قانوني ونفسي للضحية
وأكدت المنظمة استعدادها لتوفير المواكبة القانونية والنفسية لأسرة الشابة، إلى حين فتح تحقيق رسمي يكشف تفاصيل الملف وتحديد هوية الجناة ومتابعتهم قضائياً.
حالة تكشف واقعاً “مسكوتاً عنه”
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن هذه الواقعة “لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من واقع أوسع”، حيث تتعرض العديد من النساء في وضعيات إعاقة لعنف جنسي مستمر، في ظل ما وصفته بـ”تقصير مؤسساتي واضح وفراغ حماية لا يمكن القبول به”.
