تنغير : تفكيك شبكة لتزوير العقود العرفية تحقيقات موسعة تكشف تورط كاتبة عمومية وعون سلطة ومشتبهين آخرين
بتنسيق محكم بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية بتنغير، أسفرت عملية أمنية دقيقة عن الإطاحة بثلاثة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في شبكة متخصصة في تزوير العقود العرفية والوثائق المرتبطة بالأراضي السلالية ومعاملات الإرث بعدد من مناطق إقليم تنغير.
ووفق معطيات موثوقة حصلت عليها مصادر إعلامية، فإن الموقوفين يشملون كاتبة عمومية تنشط بمدينة ورزازات، إلى جانب شخصين ينحدران من دائرة قلعة مكونة، أحدهما يعمل كعون سلطة محلي، بينما الآخر صاحب مكتبة يُشتبه في مساهمته في عمليات الاستنساخ وإعداد الوثائق المزورة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون طرقاً متطورة في تزوير العقود العرفية واستعمالها لإضفاء الشرعية على معاملات عقارية مشبوهة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير قانونية، خصوصاً في قضايا تتعلق بملكية الأراضي السلالية وتركات عائلية يشوبها نزاع.
وتنفيذاً لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، باشرت الضابطة القضائية أبحاثاً معمقة مع المشتبه فيهم، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وتشير مصادر عليمة إلى أن التحقيق يشمل أيضاً محامية بمدينة ورزازات، يُشتبه في احتمال وجود علاقة لها ببعض الملفات موضوع التزوير، في انتظار الاستماع إليها لتحديد طبيعة صلتها بالقضية.
وتتوقع الأوساط المتتبعة أن تُحرك هذه القضية مجموعة من الشكايات الجديدة من ضحايا محتملين، خاصة بعد إشعارهم بتوقيف أفراد الشبكة، ما قد يكشف عن امتدادات أوسع للملف.
وتندرج هذه العملية في إطار المقاربة الأمنية الصارمة الرامية إلى تجفيف منابع التزوير والتلاعب بالوثائق ذات الحجية القانونية، في مسعى لتعزيز الأمن العقاري وصون حقوق المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعرف ارتفاعاً في النزاعات المرتبطة بالأراضي السلالية.
وتؤكد المصادر أن الأبحاث ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الوصول إلى جميع المتواطئين المحتملين وتحديد آليات العمل التي كانت تعتمدها الشبكة، قبل إحالة الملف على العدالة.
