توقيف عامل إقليم النواصر وباشا بوسكورة بسبب شبهات اختلالات في التعمير وعمليات هدم واسعة تُربك “العمران السري”
عرف إقليم النواصر خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد صدور قرار يقضي بتوقيف العامل جلال بنحيون وباشا بوسكورة وإلحاقه بالعمالة بدون مهمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن شبهات اختلالات مرتبطة بتطبيق القانون في مجال التعمير وزجر المخالفات.
وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار التوقيف جاء في سياق سلسلة إجراءات تأديبية مرتبطة بملف حساس يتعلق بوقف أشغال هدم قصر فاخر في بوسكورة، معروف وسط الساكنة باسم “الكريملين”، والذي شُيّد خارج الضوابط القانونية وخرق مقتضيات الرخص الممنوحة وطبيعة النشاط المسموح به. هذا التدخل غير المبرر عجّل بفتح تحقيق إداري واسع.
حملة هدم غير مسبوقة في الإقليم إد تباشر السلطات الإقليمية منذ مارس الماضي عمليات هدم موسّعة تستهدف مستودعات ومبانٍ مخالفة لضوابط التعمير، شملت جماعات عدة من بينها أولاد عزوز ودار بوعزة وأولاد صالح والنواصر. وقد استخدمت الجرافات لهدم منشآت عشوائية كبيرة، فيما وُجهت إنذارات رسمية لأصحاب مستودعات أخرى قصد تسوية وضعيتهم القانونية.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن بؤرة العمليات تتركز أساساً ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، خاصة بالمدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، على أن تمتد لاحقاً نحو مناطق أخرى، بينها “لابيسا”. وتفيد المعلومات بأن عدداً من المخالفات المسجلة ارتبطت بمنتخبين وأقارب مسؤولين محليين استغلوا المستودعات عبر كرائها لوحدات صناعية غير مهيكلة، تضم ورشات لإنتاج الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج دون احترام شروط السلامة.
تقرير تفتيش يعصف بمسؤولين جماعيين حيث أسفرت تقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن الإطاحة برئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، إلى جانب نوابه فوزية السمان وعبد الله الأمين ومحمد السافري، إذ تم توقيفهم من طرف عامل الإقليم قبل أن تُصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أحكاماً نهائية بعزلهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكانت لجنة التفتيش قد حلّت بمقر الجماعة خلال فترة العامل السابق عبد الله شاطر، واعتمدت في خلاصاتها على أجوبة مفصلة قدمها المنتخبون في أكتوبر من السنة الماضية، عقب توصلهم باستفسارات حول خروقات تدبيرية متراكمة.
دينامية جديدة لفرض القانون ، وتندرج هذه التطورات ضمن مقاربة جديدة تعتمدها السلطات الإقليمية لإعادة ضبط مجال التعمير ومحاصرة “العمران العشوائي العصري”، الذي يتمثل في مستودعات سرية تستغل لأغراض صناعية دون احترام التراخيص والضوابط التقنية. وتؤكد مصادر محلية أن الحملة الحالية هي الأوسع منذ سنوات، وأنها مرشحة للاتساع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل نقطاً أخرى تُسجَّل فيها مخالفات مماثلة.
