اتهامات خطيرة مصحات خاصة متورطة في “عمليات قلب وهمية” لاستنزاف أموال التأمين الصحي
أثار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، بعد كشفه عن ما وصفه بـ”شبكة من الممارسات غير الأخلاقية” داخل عدد من المصحات الخاصة، هدفها الاستفادة غير القانونية من أموال صناديق التأمين الصحي الإجباري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، حيث أوضح حموني أن بعض المصحات تروج لإعلانات مغرية تعِد المرضى بإجراء عمليات جراحية على القلب بالمجان. غير أن هذه “المجانية”، كما قال، مشروطة بتوفر المريض على التغطية الصحية “الضمان الإجباري الأساسي عن المرض – لامو”، مما يجعل صناديق التأمين الصحي هي من تتحمل التكلفة الحقيقية.
البرلماني كشف ما هو أخطر من ذلك، حين أكد أن بعض تلك التدخلات الجراحية تُجرى لأشخاص لا يعانون أساساً من أي أمراض قلبية، بل يخضعون لعمليات لا داعي طبياً لها، فقط لانتزاع تعويضات مالية ضخمة من الصناديق. وأضاف أن عدداً من المصحات تقوم أيضاً بتضخيم أسعار الخدمات والفواتير بشكل مبالغ فيه، في إطار ما وصفه بـ”متاجرة خطيرة بصحة المغاربة”.
وقال حموني إن استمرار هذه التجاوزات يهدد التوازن المالي لصناديق التأمين الصحي، التي تتحمّل مليارات الدراهم سنوياً لتغطية تكاليف العلاج، محذراً من انعكاس هذه الممارسات على مستقبل المنظومة الصحية وعلى قدرة الدولة في ضمان حق العلاج العادل والمتكافئ.
وأكد رئيس الفريق البرلماني أنه سيتابع الملف إلى نهايته، مطالباً وزارة الصحة ووكالة التأمين الصحي بالتحقيق في الموضوع واتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مؤسسة أو شخص يثبت تورطه في هذا النوع من الاحتيال.
وفي انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، يتواصل الجدل حول “أخلاقية الاستثمار الصحي” في المغرب، وسط دعوات لتعزيز المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية المال العام وصحة المواطنين.
