المغرب يوقّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ويؤكد التزامه بحماية الفضاء الرقمي
في خطوة جديدة تعكس انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية لحماية الفضاء السيبراني، وقّع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح يوم السبت 25 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك باسم المملكة المغربية، خلال مؤتمر دولي حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلون عن عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، أول إطار دولي شامل يُعنى بمكافحة الجرائم الرقمية العابرة للحدود، ومن المنتظر أن تدخل حيّز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تصديق الدول الأطراف عليها.
في كلمته خلال حفل التوقيع، شدّد وزير العدل المغربي على أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمس بشكل مباشر استقرار الدول وأمنها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً على الحاجة إلى مقاربة دولية موحّدة تكرّس التعاون القضائي والتقني بين الدول، وتسهّل تبادل الأدلة الرقمية وتتبّع المجرمين عبر الفضاء الإلكتروني.
وأوضح وهبي أن المغرب كان من بين الدول النشيطة في مسار التفاوض حول نص الاتفاقية، رغم التعقيدات السياسية والتقنية التي رافقت صياغتها، مبرزاً أن المملكة تبنّت موقفاً متوازناً يقوم على الدفاع عن سيادة الدول في فضائها الرقمي مع دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم المنظمة والمتطرفة التي تتخذ من الإنترنت ساحةً جديدة لأنشطتها.
كما أشار الوزير إلى الإصلاحات الوطنية الجارية في مجال الأمن السيبراني، خاصة ما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسساتية المكلفة بحماية الأنظمة المعلوماتية الحيوية، مؤكداً أن المغرب يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاقتصاد الرقمي وضمان الأمن المعلوماتي والردع القانوني.
وأكد وهبي في ختام كلمته أن المملكة المغربية منفتحة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، ومستعدة للعمل مع مختلف الشركاء لتفعيل مقتضيات الاتفاقية الجديدة وتحويلها إلى آليات عملية لمواجهة التحديات المتنامية للفضاء الإلكتروني.
بهذا التوقيع، يكون المغرب قد عزّز حضوره في صياغة قواعد الحوكمة العالمية للفضاء الرقمي، مجدداً التزامه بسيادة القانون وبمبادئ الأمن والاستقرار السيبراني على المستويين الوطني والدولي.
