لافروف: مبادرة الحكم الذاتي تجسيد لمبدأ تقرير المصير في الصحراء المغربية
في تصريح لافت يعكس تطور الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل مقاربة واقعية وعملية لتطبيق مبدأ تقرير المصير، مشيرًا إلى أن هذا الملف “ما يزال من القضايا القديمة الحاضرة بقوة في أجندة المجتمع الدولي”.
وقال لافروف، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري في قصر الكرملين بموسكو، إن “المغرب لم يرفض يومًا حق تقرير المصير، لكنه اختار أن يُجسّده ضمن نموذج الحكم الذاتي، الذي يضمن حقوق السكان ويحافظ في الوقت ذاته على وحدة الدولة وسيادتها الترابية”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية أن تجارب الأمم المتحدة السابقة، خاصة في عهد المبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر، أظهرت صعوبة تطبيق خيار الاستفتاء، معتبرًا أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت الحاجة إلى حل سياسي واقعي يحظى بقبول جميع الأطراف.
مقاربة واقعية وتحوّل في الموقف الدولي
أشار لافروف إلى أن الموقف الأمريكي، الذي اعترفت من خلاله إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، “لا يعني غلق باب التفاوض، بل يعزز خيار الحل الواقعي المبني على التوافق والعدالة، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأكد أن بلاده “تتابع باهتمام مسار المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشددًا على أن روسيا تدعم كل المساعي الأممية الجادة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة تضمن الاستقرار في المنطقة المغاربية، وتحافظ على الأمن الإقليمي ومصالح الشركاء الدوليين في شمال إفريقيا والساحل.
المغرب في موقع متقدم
وتأتي تصريحات لافروف في سياق تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها عدة عواصم غربية وإفريقية بأنها “الحل الأكثر جدية وواقعية”، من بينها باريس، مدريد، برلين، وواشنطن.
ويُنظر إلى الموقف الروسي الجديد كإشارة على انفتاح موسكو على المقاربة المغربية، في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية-الروسية دفئًا ملحوظًا في مجالات الطاقة، والفلاحة، والتعاون الأمني.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير الروسي على أن الاستقرار في المنطقة المغاربية لن يتحقق إلا عبر تسوية عادلة ومتوازنة، تُراعي مصالح جميع الأطراف وتفتح آفاق التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ن عمر بالكوجا أكادير
