خطاب ملكي يحدد أولويات السنة التشريعية الأخيرة: دعوة لتعبئة شاملة وتغليب المصلحة الوطنية
وجه الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية البرلمانية الحالية، رسائل قوية إلى مختلف مؤسسات الدولة، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتنفيذ المشاريع الكبرى بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ويخدم المصلحة العليا للوطن.
وأكد الملك أن المرحلة المقبلة ستكون “حافلة بالمشاريع والتحديات”، مشددًا على ضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانات المتاحة من طرف الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف جلالته: “ننتظر منكم جميعًا أن تكونوا في مستوى الثقة والمسؤولية، وأن تقدموا مصلحة الوطن والمواطنين على أي حسابات أخرى”.
ويأتي هذا الخطاب في سياق سياسي دقيق، إذ تدخل الحكومة سنتها الأخيرة وسط نقاش عمومي حول حصيلة الأداء الحكومي، ومدى التقدم في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقت خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجالات التشغيل، والصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، والاستثمار.
ويرى متتبعون أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة للمرحلة الختامية من الولاية التشريعية، ويدعو إلى تجاوز التراشق السياسي والتركيز على النتائج الملموسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بعد الأزمات العالمية المتلاحقة.
كما أعاد الخطاب التأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشديد على قيم النزاهة، والالتزام، ونكران الذات، باعتبارها شروطًا أساسية لإنجاح أي مشروع تنموي أو إصلاح مؤسساتي.
ومن المنتظر أن تعكس الجلسات البرلمانية المقبلة تفاعلات قوية بين الحكومة والمعارضة، في ضوء التوجيهات الملكية الجديدة، وأن تشهد الأسابيع القادمة تحيينًا في أجندة العمل التشريعي لمواكبة الأولويات التي حددها الملك، لاسيما تلك المتعلقة بتقوية الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
