استقالة مفاجئة لسيباستيان لوكورنو بعد يوم من إعلان حكومته الجديدة: فرنسا أمام أزمة سياسية جديدة
في مشهد يعكس حجم الارتباك الذي تعيشه الساحة السياسية الفرنسية، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين 06: اكتوبر الجاري استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أقل من 24 ساعة فقط على إعلان تشكيل حكومته الجديدة.
وجاءت الاستقالة المفاجئة لتفتح الباب مجددًا أمام أزمة سياسية معقدة داخل أروقة الحكم الفرنسي، خاصة بعد أن كان تعيين لوكورنو قد اعتُبر خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للمشهد الحكومي والخروج من حالة الشلل التي أصابت الأغلبية البرلمانية في الأسابيع الأخيرة.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن مساء الأحد تشكيلة حكومية جديدة حملت عدة أسماء من اليمين والوسط، في محاولة لبناء توازن سياسي جديد، غير أن حزب “الجمهوريون” اليميني عبّر عن تحفّظه على تعيين وزير الجيوش برونو لومير ضمن الفريق الجديد، وهو ما شكّل أول مؤشرات التوتر داخل التحالف الحكومي منذ ساعاته الأولى.
ويرى مراقبون أن استقالة لوكورنو بهذا الشكل السريع تعكس حجم الانقسامات داخل النخبة السياسية الفرنسية، وفشل محاولات ماكرون المتكررة في إيجاد رئيس وزراء قادر على توحيد أطراف الأغلبية وتأمين استقرار حكومي قبل عامين فقط من نهاية ولايته.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، من تصاعد الغضب الشعبي بسبب غلاء المعيشة وملف الهجرة، إلى الضغوط الداخلية بشأن إصلاحات نظام التقاعد والضرائب.
ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس ماكرون مشاورات جديدة لتعيين رئيس وزراء بديل خلال الأيام المقبلة، وسط حديث عن احتمال اللجوء إلى أسماء تكنوقراطية أو وجوه شابة من خارج الدائرة التقليدية للأحزاب، في محاولة لامتصاص الأزمة واستعادة الثقة في الأداء الحكومي.
وبينما ينتظر الفرنسيون ملامح الحكومة القادمة، يبدو أن قصر الإليزيه يعيش واحدة من أكثر لحظات الارتباك السياسي في عهد ماكرون، الذي دخل ولايته الثانية على وعد بـ”الاستقرار والإصلاح”، لكنه يجد نفسه اليوم أمام معادلة سياسية صعبة لا تُحل بسهولة.
