الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: احتجاجات المواطنين دليل على وعي اجتماعي متنامٍ وضرورة لإصلاح الخدمات العمومية
في خضم الجدل الدائر حول تدبير المرافق العمومية وجودة الخدمات الاجتماعية، خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببلاغ رسمي، أكدت فيه أن مكاتبها الجهوية والمحلية تتلقى بشكل متزايد شكايات من المواطنين تتعلق بضعف جودة الخدمات الأساسية في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والنقل العمومي.
وأوضحت الجامعة أن هذا التفاعل المتنامي يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المستهلك المغربي بحقوقه، وإصراره على المطالبة بظروف عيش تليق بكرامته كمواطن، معتبرة أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية تُجسّد هذا الوعي الإيجابي، رغم ما رافقها من توترات في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الحقوقية إلى التفعيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وكذا القانون 54.19 المنظم لميثاق المرافق العمومية، مع التركيز على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت الجامعة على أن المؤسسات العمومية والخاصة تتحمل معاً مسؤولية ضمان معايير الجودة والشفافية، سواء في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية أو في تدبير المرافق اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى أن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات بين المدن والمناطق القروية أصبح ضرورة ملحّة وليست مطلباً اختيارياً.
ونبّهت الجامعة إلى أن تراجع ثقة المواطن في بعض الإدارات العمومية يرتبط أساساً بضعف التواصل وغياب آليات الاستماع والتقييم المنتظم للخدمات، داعية الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية بما يعزز العدالة المجالية ويُعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي ختام بلاغها، أكدت الجامعة أن “التغيير الحقيقي يبدأ من وعي المواطن ومن ممارساته اليومية”، مبرزة أن الدفاع عن حقوق المستهلك لا يقتصر على مواجهة الغلاء أو مراقبة الأسعار فحسب، بل يمتد ليشمل الحق في خدمة عمومية ذات جودة، تُراعي كرامة الإنسان وتستجيب لتطلعاته المشروعة.
