السلطات المغربية توقف متابعة نشطاء الاحتجاجات الصحية وتعفي مسؤولين محليين
في خطوة وُصفت بالتهدئة، قررت السلطات المغربية وقف المتابعات القضائية في حق عدد من النشطاء الذين تم توقيفهم خلال احتجاجات عرفتها عدة مدن مغربية في الأيام الأخيرة، تنديداً بتردي الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية.
وشملت قرارات الإفراج نشطاء من مدينة الصويرة، إلى جانب آخرين من أكادير وتيزنيت، كانوا قد دعوا إلى وقفات احتجاجية وتجمهرات سلمية أمام المراكز الصحية العمومية، رافقها حضور مكثف للمحتجين ورفع شعارات تدعو إلى إصلاح القطاع الصحي وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجات متواصلة منذ أسبوعين في عدد من المدن المغربية، عبّرت خلالها الساكنة عن استيائها من طول مواعيد التطبيب، نقص الأطر الصحية، وغياب بعض الأدوية الأساسية.
بالموازاة مع ذلك، باشر وزير الصحة، أمين التهراوي، زيارات ميدانية مفاجئة لعدة مستشفيات ومراكز استشفائية بمختلف أقاليم المملكة، وقف خلالها على اختلالات عديدة في التدبير والتجهيزات. وأسفرت هذه الجولات عن قرارات حاسمة بإعفاء مسؤولين محليين وإقليميين، مع التلويح بمحاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه.
وتراهن الحكومة على هذه الخطوات لتخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي واستعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بالتوازي مع إطلاق برامج استعجالية لتحسين جودة الخدمات وتقوية الموارد البشرية.
