الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر: السياسات الحكومية تدفع المغرب نحو أزمة اجتماعية شاملة
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنذاراً شديد اللهجة للحكومة، معتبرة أن الأوضاع الاجتماعية في المغرب تعرف “تدهوراً غير مسبوق” يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وفي بيان لها، أوضحت الكونفدرالية أن السياسات الحكومية الحالية، التي وصفتها بـ”غير الشعبية”، أدت إلى موجة غلاء غير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة. كما حذرت من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
وانتقدت النقابة التوجه المتزايد نحو خوصصة القطاعات العمومية وتحويل الخدمات الأساسية إلى مشاريع للتفويت والبيع، معتبرة أن ذلك أدى إلى تراجع جودة التعليم والصحة والنقل العمومي، وأضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل عاجل، والانخراط في حوار اجتماعي حقيقي ومنتج، يفضي إلى تحسين الأجور، ومراجعة النظام الضريبي، ودعم المواد الأساسية للحد من موجة الغلاء، مؤكدة أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع الشارع إلى أشكال احتجاجية أوسع.
