باشا أكادير يمنع احتجاجات أمام مستشفى الحسن الثاني وسط تصاعد الغضب الشعبي من وضع الصحة
في تطور جديد للأحداث التي يشهدها قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، أصدر باشا المنطقة الحضرية لأكادير-المحيط قراراً إدارياً يقضي بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التجمهر أمام المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وكذا في الشوارع والأزقة المحيطة به، وذلك يوم الأحد 21 شتنبر 2025.
وجاء القرار – وفق بلاغ رسمي – على خلفية تداول دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمات العلاج وظروف استقبال المرضى. وأكد المسؤول الترابي أن التظاهرة لم تحصل على ترخيص وفق مقتضيات ظهير الحريات العامة المنظم للتجمعات، معتبراً أن أي تجمع غير قانوني قد يهدد النظام العام ويؤثر على السير العادي للمرفق الصحي.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً وسط الفعاليات المدنية والنقابية التي ترى أن المنع لا يعالج جوهر الأزمة الصحية المتفاقمة، بل يضيق مساحة التعبير السلمي. ويأتي المنع بعد موجة من الوقفات الاحتجاجية التي عرفها المستشفى خلال الأسابيع الماضية، والتي دفعت وزير الصحة إلى القيام بزيارة ميدانية عاجلة اتخذت على إثرها قرارات وُصفت بالجريئة، أبرزها إعفاء المديرة الجهوية للصحة وتحريك مساطر محاسبة داخلية، إلى جانب إطلاق عمليات تفقد لعدد من المؤسسات الصحية بالجهة.
ويرى متابعون أن هذا التطور يضع السلطات أمام تحدي التوفيق بين حفظ النظام العام وضمان الحق الدستوري في الاحتجاج، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لقطاع الصحة على الصعيدين المحلي والوطني، وارتفاع مطالب الساكنة بتجويد الخدمات وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
كما دعا حقوقيون إلى فتح قنوات حوار جادة مع الفعاليات الداعية للاحتجاج، وتبني مقاربة تشاركية لمعالجة مشاكل القطاع، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية التي قد تعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والإدارة.
