أكادير تشهد يوماً دراسياً مفتوحاً حول العقوبات البديلة وتحديث السياسة الجنائية
ن عمر بالكوجا أكادير
في إطار الجهود المبذولة لتحديث السياسة الجنائية وتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوماً دراسياً بقاعة الاجتماعات بالمحكمة، خصص لبحث آليات التطبيق العملي لهذا القانون الجديد الذي يعد ثورة في المنظومة العقابية المغربية.
اليوم الدراسي عرف حضور شخصيات وازنة، من ضمنها السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والسيد مصطفى إيمرابطن والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية (أكادير، إنزكان، تيزنيت، تارودانت، طاطا، بيوكرى، أولاد تايمة)، ورؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة والدرك، فضلاً عن المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة ومدراء المؤسسات السجنية التابعة له.
وخلال كلمته، أبرز الوكيل العام للملك أهمية هذا الورش التشريعي، مؤكداً أن النيابة العامة تتولى دوراً محورياً في مختلف مراحل العقوبة البديلة، من اقتراح الحكم بها، إلى تتبع التنفيذ بدقة، وصولاً إلى إجراءات رد الاعتبار بعد انقضاء العقوبة. وكشف عن إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة داخل النيابة العامة، وتعيين نائب للوكيل العام لمتابعة هذا الملف، إلى جانب اعتماد سجل إلكتروني ولوحة قيادة رقمية لتتبع الملفات وضبط آجالها، وتعميم دليل استرشادي على جميع قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.
من جهته، استعرض السيد حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، الإكراهات العملية التي تواجه المؤسسات السجنية في تنزيل القانون الجديد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتخفيف الأعباء المالية، مع تعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
اليوم الدراسي خلص إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف برامج التكوين والتوعية، وإحداث آليات للتقييم المستمر لتجويد الممارسة القضائية والإدارية المرتبطة بالعقوبات البديلة. وقد عبّر المشاركون عن ارتياحهم لمخرجات اللقاء الذي أزال الغموض عن بعض المقتضيات القانونية والمرسوم التطبيقي، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط في هذا الورش الوطني بروح من المسؤولية والمواطنة.
