الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتعزيز مكافحة المنشطات وحماية نزاهة الرياضة المغربية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 18: شتنبر الجاري على مشروع مرسوم رقم 2.25.431 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 97.12 الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي.
المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالرياضة المغربية وضمان ممارستها في بيئة نزيهة وصحية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويعزز تنافسية المغرب على الساحة الرياضية الدولية.
ويهدف المرسوم الجديد إلى ملاءمة مقتضيات النصوص التنظيمية مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 06.23، والذي أدخل تعديلات هامة على القانون الأصلي رقم 97.12، بغية تعزيز ترسانة المملكة في محاربة ظاهرة المنشطات وما تشكله من مخاطر على الصحة العامة وأخلاقيات الرياضة.
تعزيز دور الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات
من بين أبرز ما يحمله المرسوم، دعم استقلالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وتوسيع صلاحياتها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها الرقابية والوقائية بكفاءة أكبر، سواء من خلال مراقبة الرياضيين داخل وخارج المنافسات، أو عبر حملات توعية وتحسيس تستهدف مختلف الفاعلين في الوسط الرياضي.
ويرى مهتمون بالشأن الرياضي أن هذا النص الجديد سيُسهم في الرفع من فعالية آليات الكشف عن المواد المحظورة، والحد من استعمالها، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الرياضيين ويحمي سمعة المغرب في المحافل الرياضية الدولية.
إطار قانوني متكامل
يأتي هذا الإجراء في سياق دينامية وطنية تهدف إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة المنشطات، تماشياً مع المعايير الدولية، خاصة مقتضيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA). كما يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ ثقافة الرياضة النظيفة، وتحقيق التوازن بين حماية صحة الرياضيين وضمان متعة التنافس الشريف.
وبذلك يواصل المغرب تعزيز منظومته القانونية والتقنية لتأمين بيئة رياضية خالية من الممارسات الضارة، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية، وقاطرة لإشعاع المملكة قارياً ودولياً.
