أيت ملول : ثلاثة أعضاء من المجلس يحمّلون الرئيس مسؤولية رخصة تعمير مثيرة للجدل
ن عمر بالكوجا أكادير
شهدت مدينة أيت ملول تطوراً جديداً في ملف رخصة التعمير التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما أصدر ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي تتوفر الجريدة على أسماؤهم بلاغا موجها للرأي العام المحلي، بتاريخ 15 شتنبر 2025، انتقدوا فيه بشدة الطريقة التي تعامل بها رئيس المجلس مع هذا الملف.
الأعضاء الموقعون على البلاغ اعتبروا أن الرئيس حاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، وهو ما وصفوه بـ”تضليل للرأي العام” و”محاولة للهروب إلى الأمام”، مؤكدين أن المصادقة على رخص التعمير تدخل في صميم اختصاصاته ولا يمكن تفويضها أو التنصل منها تحت أي مبرر.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص بوضوح على إلزامية رد الرئيس على طلبات الرأي الواردة من الوكالة الحضرية، دون أن تعفيه من المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن القرارات الموقعة باسمه. وأضاف الأعضاء أن تقارير الوكالة الحضرية ذات طابع استشاري وتقني فقط، وأن القضاء الإداري المغربي سبق وأن حمّل رؤساء الجماعات المسؤولية المباشرة عن أي رخصة مخالفة للقانون.
كما انتقد الأعضاء ما وصفوه بـ”غياب الجرأة السياسية” لدى الرئيس، معتبرين تصريحاته الرسمية “محاولة لتبرئة الذات وتضليل الساكنة”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الحكم القضائي الأخير المرتبط بنفس الملف “لم يبت بعد في جوهر الخروقات” وبالتالي لا يصلح كذريعة لتبرير إصدار الرخصة.
وفي ختام بلاغهم، طالب الموقعون مختلف الهيئات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق ومحاسبة الرئيس على ما اعتبروه خروقات خطيرة، مشددين على أن مسؤولياته ثابتة ولا يمكن إنكارها أو تحميلها لجهات أخرى.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي الملف عن كثب، حيث تتباين المواقف بين من يرى في خطوة المعارضة موقفاً شجاعاً للدفاع عن الشفافية، وبين من يفضل انتظار مآل المساطر القضائية قبل إصدار أي أحكام.
