تيزنيت على صفيح ساخن: المستشفى الإقليمي رهينة حزب سياسي والوزارة في موقف المتفرج
ن عمر بالكوجا أكادير
يعيش المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت حالة من الغليان وسط اتهامات ثقيلة بتحويله إلى ما يشبه “ملحقة حزبية”، حيث تتحدث فعاليات محلية عن سيطرة جمعيات وشركات محسوبة على حزب حاكم على مفاصل المؤسسة الصحية، بما في ذلك تدبير المال العام والأنشطة المرتبطة بالمرضى.
ورغم أن هذه الجمعيات حصلت على ملايين السنتيمات تحت شعار “دعم الأطر الصحية ومساعدة المرضى”، إلا أن الواقع يكشف استمرار أزمة غياب الأطباء، ونقص الأدوية، ومعاناة مزمنة لمرضى القصور الكلوي والنساء الحوامل، دون أي أثر ملموس لهذه الأموال على جودة الخدمات.
زيارة وزير الصحة الأخيرة إلى أكادير وما تبعها من قرارات بإعفاء مسؤولين وإحالة ملفات على القضاء رفعت سقف توقعات ساكنة تيزنيت بفتح تحقيق مشابه، غير أن المعطيات التي حصلت عليها مصادر محلية تشير إلى أن المنسق الإقليمي لأحد الاحزاب الحاكمة ، نجح في إبعاد الوزير عن المدينة، عبر اتصالات وتحركات خلف الكواليس، ما اعتُبر “ضماناً للإفلات من المحاسبة”.
وتفيد المصادر أن السيد المنسق دعا الجمعيات العاملة داخل المستشفى إلى “الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم كالمعتاد”، في رسالة وُصفت بأنها ضوء أخضر لاستمرار نفس الممارسات، فيما جرى تنحية رئيس جمعية تمثل مرضى القصور الكلوي وتعويضه بآخر محسوب على الحزب ذاته، في خطوة فسّرها المتابعون بأنها “انقلاب ناعم” لضمان التحكم في تدفق المعلومات ومنع أي تسريبات.
وتكشف المعطيات عن فضائح مالية مثيرة، أبرزها جمع القارورات البلاستيكية المستعملة في حصص تصفية الدم وإعادة بيعها بشكل غير قانوني بمبالغ تقارب مليون سنتيم شهرياً، دون إدخالها في الحسابات الرسمية للجمعية، ما اعتبره حقوقيون نموذجاً لـ”النهب الممنهج للمال العام داخل مؤسسة يُفترض أن تكون لخدمة حياة المرضى لا لخدمة أجندات انتخابية”.
في ظل هذا الوضع، حذرت فعاليات جمعوية من أن استمرار الصمت الرسمي سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات ونقل الملف إلى مؤسسات وطنية ودولية للمطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، فيما يتساءل الشارع المحلي:
هل عجزت الدولة عن تحرير مستشفى عمومي من قبضة حزب سياسي؟ أم أن حماية الفساد باتت أقوى من حماية أرواح المواطنين؟
