إعفاء عامل إنزكان أيت ملول بسبب ملف عقاري مثير للجدل… ومطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف
ن عمر بالكوجا أكادير
في تطور مفاجئ أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير العقار العمومي، أقدمت وزارة الداخلية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، على إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول من مهامه، مع قرار إلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة. هذه الخطوة جاءت على خلفية فضيحة عقارية ارتبطت بتحويل وعاء مخصص لبناء مؤسسة تعليمية إلى مشروع مركز تجاري، في ظروف وُصفت بالمثيرة للجدل.
وتشير نفس المصادر إلى أن القضية أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية والوطنية، خاصة مع الخصاص الحاد في المؤسسات التعليمية الذي تعانيه المنطقة. التحويل المفاجئ للعقار إلى مشروع تجاري اعتُبر من طرف جمعيات المجتمع المدني استهدافًا مباشرًا لحق أبناء المنطقة في تعليم يليق بتطلعاتهم، وتغليبًا لمصالح لوبيات العقار والمضاربة.
قرار الداخلية اعتبره مراقبون رسالة سياسية حازمة، تؤكد جدية الدولة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في الملفات التي تمس القطاعات الاجتماعية الحيوية. غير أن عددًا من المتتبعين شددوا على أن الإجراء، رغم رمزيته، لن يكون كافيًا ما لم يُفتح تحقيق قضائي شفاف يحدد المسؤوليات ويكشف للرأي العام خيوط القضية.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تعيش فيه عمالة إنزكان أيت ملول ضغطًا ديموغرافيًا متزايدًا، يفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، ويجعل الحاجة إلى توسيع العرض المدرسي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
الساكنة المحلية والمجتمع المدني يترقبان توضيحات رسمية من وزارة الداخلية حول تفاصيل الإعفاء وخططها لحماية العقار العمومي المخصص للتعليم، في انتظار خطوات عملية تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
