خط بحري جديد بين أكادير وأوروبا… رهان على تعزيز الصادرات وسط قلق داخلي من ارتفاع الأسعار
ن وايشو الحسين أكادير
أعلنت مجموعة دي بي وورلد (DP World) الإماراتية، يوم الخميس 4 شتنبر، عن إطلاق خط بحري سريع يحمل اسم “Atlas”، سيربط ميناءي أكادير والدار البيضاء بمحطات المجموعة بكل من London Gateway في بريطانيا وAntwerp Gateway في بلجيكا، وذلك ابتداءً من نونبر 2025.
الخط الجديد يعتمد على سفينتين متخصصتين في نقل الحاويات المبردة بطاقة سنوية تصل إلى 150 ألف طن من الخضر والفواكه الطازجة، خاصة الطماطم والتوت الأزرق، نحو الأسواق الأوروبية. وتؤكد الشركة أن هذه الخدمة ستُقلص زمن الشحن بحوالي يومين مقارنة بالمسارات التقليدية، كما ستخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70% بفضل تقليص الاعتماد على النقل الطرقي.
قيمة مضافة للصادرات المغربية
يُقدَّم مشروع “Atlas” كحل لوجستي مبتكر يتيح للمصدرين المغاربة تجاوز مشاكل الازدحام والتأخيرات التي تعرفها عادة المعابر البحرية التقليدية، سواء في مضيق جبل طارق بين طنجة والجزيرة الخضراء، أو في موانئ شمال فرنسا مثل كاليه ودوفر. ومن المرتقب أن يعزز هذا الخط موقع المغرب كأحد أبرز المزودين للأسواق الأوروبية بالمنتجات الزراعية الطازجة، خاصة في ظل تنامي الطلب على الخضر والفواكه المغربية ذات الجودة العالية.
مخاوف داخلية من تداعيات على السوق الوطنية
غير أن هذه الخطوة تثير في المقابل نقاشاً حاداً داخل المغرب، إذ تتزامن مع سياق يعرف خصاصاً ملحوظاً في بعض المواد الأساسية وارتفاعاً ملموساً في أسعار الخضر والفواكه. فقد شهدت أسعار الطماطم والبصل والفواكه الحمراء زيادات متتالية خلال المواسم الأخيرة، بفعل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل.
ويرى مراقبون أن تزايد جاذبية التصدير نحو أوروبا قد يُفاقم الضغط على السوق الوطنية إذا لم تُواكب هذه الدينامية بسياسات حكومية متوازنة، تضمن تلبية حاجيات الأسر المغربية وحماية قدرتها الشرائية، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار الزراعي الموجّه للتصدير.
بين الطموح الاقتصادي والأمن الغذائي
الإعلان الرسمي عن إطلاق الخط البحري الجديد سيكون في حفل خاص بمدينة أكادير يوم 18 شتنبر الجاري، بحضور مسؤولين وشركاء مغاربة وأوروبيين. وفي انتظار دخول الخط الخدمة، يظل السؤال المطروح: هل سينحصر أثر “Atlas” في تعزيز تنافسية الصادرات المغربية على الصعيد الدولي، أم سيكون له أيضاً دور في معالجة معضلة الأسعار المرتفعة التي تثقل كاهل المستهلك المحلي؟
