فرنسا على صفيح ساخن: إضرابات وطنية وتهديد بثقة البرلمان قبل تصويت حاسم
ن عمر بالكوجا أكادير
في تطور جديد يعمّق الأزمة السياسية في فرنسا، أعلنت النقابات العمالية الكبرى عن تنظيم إضرابات وطنية يوم 18 سبتمبر المقبل، احتجاجًا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام، وذلك قبل التصويت الحاسم على الثقة في الحكومة المقرر في 8 سبتمبر.
وتأتي هذه التحركات في إطار رفض النقابات لما وصفته بـ”الإجراءات الوحشية وغير المسبوقة” في مشروع الميزانية الجديد الذي تقدم به رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، والذي يهدف إلى خفض الدين العام المتصاعد وسط جدل سياسي حاد خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت تنسيقية النقابات عن تنظيم “يوم كبير من الإضرابات والاحتجاجات” للتعبير عن رفض توجهات الحكومة، خاصة ما يتعلق بإلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الإنفاق العمومي.
وفي تصريحات للصحافة، قالت ماريليز ليون، رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT): “مشروع الميزانية كارثي”، بينما أكدت صوفي بينيه، رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، أن “الاحتجاجات ضرورية لدفع الحكومة للاستجابة للمطالب الاجتماعية، لا سيما العدالة الضريبية وتمويل الخدمات العامة وتحسين الأجور”.
كما انضمت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية إلى دعوات الإضراب، مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، إلى جانب حملة يسارية تحت شعار “لنغلق كل شيء”، أعلنت عن تعبئة موازية في 10 سبتمبر، مدعومة من الكونفدرالية العامة للعمل.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أوروبية على فرنسا لتخفيض عجزها المالي، في وقت تسعى الحكومة لتوفير نحو 44 مليار يورو، وسط مخاوف من فقدان بايرو للثقة البرلمانية، ما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة بالكامل. وفي حال سقوط الحكومة، سيكون أمام الرئيس إيمانويل ماكرون خيارات عدة، بينها إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل أو تعيين بديل له، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، استعداد اليسار لتشكيل حكومة بديلة، مشدداً على أن “الخروج من المديونية ممكن من دون المساس بالطبقتين العاملة والمتوسطة”. في المقابل، حاول الرئيس ماكرون طمأنة الداخل الفرنسي، مؤكداً أنه سيكمل ولايته الرئاسية رغم تصاعد الاضطرابات: “الولاية التي أوكلها إلي الشعب الفرنسي… سأستمر فيها حتى نهايتها، وفقًا للالتزام الذي قطعته له”.
