“حساب جبروت ” القضاء يدخل على خط افتراءات طالت موظف أمن بالدار البيضاء
ن وايشو الحسين أكادير
وضع موظف أمن يعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني، يُعرف اختصاراً بالحروف الأولى من اسمه (ع.ن)، شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما استهدفته اتهامات خطيرة ومزاعم وهمية نشرها حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وحسب بلاغ مشترك لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد قررت المؤسسة الأمنية مؤازرة موظفها وتمكينه من جميع الحقوق المقررة بمقتضى مبدأ “حماية الدولة”، الذي يضمن الدفاع عن موظفي الأمن ضد أي اعتداءات أو ممارسات تستهدفهم بسبب أو أثناء أدائهم لمهامهم.
وتشير معطيات البلاغ إلى أن الشكاية تضمّنت مجموعة من الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، من بينها: التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، القذف والإهانة، نشر وقائع كاذبة، استعمال وثائق مزورة، وبث معطيات شخصية بشكل تدليسي بغرض الإساءة إلى السمعة والاعتبار الشخصي.
الموظف الأمني المعني، وهو مكلف بمهام إدارية داخل الجهاز منذ سنوات طويلة دون أن تكون له مسؤوليات عملياتية ميدانية، فوجئ مؤخراً بذكر اسمه في منشورات منسوبة إلى الحساب المذكور، تتضمن اتهامات باطلة مدعومة بوثيقة مزورة، إضافة إلى استغلال رقم هاتفه الشخصي المسجل باسمه بطريقة غير مشروعة.
وطالب المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي معمق لتحديد هوية الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذا الحساب، وتشخيص كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي لم تكتف بالمساس بسمعته المهنية فحسب، بل طالت أسرته واعتباره الشخصي أيضاً.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد قضايا التشهير الرقمي واستعمال منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو نشر ادعاءات كاذبة، وهو ما دفع السلطات القضائية والأمنية إلى تشديد إجراءاتها في مواجهة مثل هذه الأفعال، حمايةً للأشخاص وصوناً لكرامتهم .
