وزارة الداخلية تحدد صلاحيات أعوان السلطة وتضع حدًا للتجاوزات الميدانية
ن عمر بالكوجا أكادير
في خطوة استباقية لضبط العمل الميداني وحماية حقوق المواطنين، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة تحدد بدقة صلاحيات أعوان السلطة، خاصة أثناء عمليات مراقبة البناء العشوائي والتعامل مع الأنشطة التجارية، إضافة إلى حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة.
وجاءت هذه التوجيهات استجابة لشكاوى متزايدة من مواطنين وأرباب محلات تفيد بقيام بعض الأعوان بممارسات تتجاوز حدود اختصاصهم القانوني، مما أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة الدور الميداني لهذه الفئة من الموظفين الإداريين.
أبرز نقاط القرار تشمل:
1. منع ولوج أوراش البناء: يُمنع على أعوان السلطة دخول أوراش البناء أو إيقاف الأشغال، ويقتصر دورهم على التبليغ عن المخالفات للجهات المختصة. أي دخول مباشر للورش يُعد تجاوزًا للصلاحيات.
2. حظر دخول المحلات التجارية والمطاعم: لا يُسمح للأعوان بمطالبة أصحاب المحلات بوثائق جبائية أو أي مستندات ضريبية، إذ تظل هذه المهام من اختصاص المصالح المختصة قانونيًا.
3. التأكيد على الدور الإخباري: يُقتصر دور الأعوان على جمع المعلومات ورفع التقارير والتبليغ عن المخالفات، دون اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
تهدف هذه التوجيهات إلى حماية حقوق المواطنين وأرباب العمل، تنظيم العمل الميداني، ومنع تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الإدارية والأمنية، وكذلك تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز الإداري المحلي.
الرسالة الأساسية للوزارة واضحة: كل جهة تعمل في إطار اختصاصها القانوني، وأي تجاوز يُعد خرقًا للقانون. هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بضمان الانضباط الإداري، واحترام حقوق المواطنين، وتفادي أي ممارسات خارج نطاق الصلاحيات.
