إقصاء جمعية إغير ن ؤكادير من دعم جماعة أورير: فساد، ازدواجية معايير وسخرية من القانون
ن : عمر بالكوجا أكادير
أصدرت جمعية إغير ن ؤكادير بيانًا شديد اللهجة للرأي العام المحلي والوطني، استنكرت فيه إقصاءها الممنهج من طرف رئيس جماعة أورير من المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من ملتقى “إغير ن ءوكادير للثقافة والسياحة”، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 13 غشت 2025، رغم تقديمها جميع الوثائق المطلوبة وفق القوانين المعمول بها.
وجاء في البيان أن مبررات الاستبعاد واهية، متناقضة، وتفتقر للمنطق، في مؤشر واضح على ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في تدبير الدعم العمومي المخصص للجمعيات. وأضافت الجمعية أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحقها المشروع في الاستفادة من الدعم العمومي، الذي يساهم في تنمية الثقافة المحلية، ويكشف عن فلسفة إدارة تخدم مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
كما استنكرت الجمعية التصريحات الاستفزازية لرئيس المجلس، الذي أشار إلى أن استبعاد الجمعية جاء بسبب تقدمها بشكاية للوالي بعد عدم اختيارها، وزاد تهكماً قائلاً إن لم تكتفوا بالشكاية للوالي فعليكم التوجه إلى “محكمة لاهاي”، في سخرية مستفزة من السلطة الرقابية وأحكام القانون.
وأكد البيان أن رئيس المجلس قام بتوزيع دعم مالي سخي لجمعيات أخرى على نحو يفتقد للمعايير القانونية والشفافية، بينما تم حرمان جمعية نشيطة على مستوى المنطقة والوطن، مما يعكس منطق الزبونية والمحسوبية. وقد تم تحويل اعتمادات ميزانية التسيير من فصل التنشيط الثقافي والفني إلى فصل دعم الجمعيات في خرق واضح للمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113-14، دون أخذ موافقة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وهو ما يعد خرقًا سافرًا للقانون وضياعاً للمال العام، حيث تم صرف 750,000 درهم في غياب أي رقابة أو شفافية.
وفي ظل هذه الانتهاكات، طالبت الجمعية السلطات المحلية والولائية بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقائق المخفية داخل مكتب الرئيس، وضمان عدم استمرار هذه الممارسات المخالفة للقانون والعدالة، مؤكدين رفضهم القاطع لمنطق الوصاية والمحسوبية والزبونية. كما أكدوا عزمهم على اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوقهم المشروعة، وتثبيت موقع الجمعية كمؤسسة ثقافية فاعلة تلعب دورًا أساسياً في الحياة الثقافية بالجهة منذ سنوات، رغم غياب أي دعم منذ 2019.
ختامًا، البيان يوجه تحذيرًا شديد اللهجة للمجلس الجماعي لأورير ولرئيسه ، مفاده أن استمرار هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في مؤسسات الحكم المحلي، ويهدد سمعة المدينة والوطن ثقافيًا وتنمويًا، داعياً الجميع إلى احترام معايير النزاهة والشفافية في توزيع الدعم العمومي على الجمعيات.
