كيف يعقل؟! الفضاء العمومي ملك للجميع وليس ساحة مغلقة لنشاط حزبي فارغ
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تم إغلاق إحدى الحدائق العمومية لفائدة نشاط حزبي لم يحضره سوى عدد محدود لا يتجاوز بضعة أفراد، وسط علامات استفهام كبيرة حول من منح الإذن بهذا الاستغلال المُجحف لفضاء عمومي يُفترض أن يكون مفتوحا أمام الجميع.
الحديقة، التي تُعتبر متنفساً طبيعياً لساكنة الحي وزوار المدينة، تضم الأطفال، العائلات، والمسنين الباحثين عن قليل من الراحة في ظل زحمة الحياة اليومية. لكنها، في لحظة عبث سياسي، أُغلقت في وجه العموم لتتحول إلى فضاء خاص محروس، فقط من أجل تظاهرة حزبية باهتة لم تعرف لا حضوراً جماهيرياً يُذكر، ولا مضموناً سياسياً يُعتد به، ولا حتى تنظيماً يرقى إلى الحد الأدنى من المسؤولية.
أين المساواة؟ وأين القانون؟
الفضاء العمومي ليس ملكا لأي حزب، ولا يحق لأي جهة أن تستولي عليه تحت ذريعة التنظيم السياسي، خصوصا حين يتعلق الأمر بحدث لا يبرر كل هذا الإقصاء للمواطنين. ما حدث يُعد مسّاً بحق المواطن في الاستفادة من الملك العام، وتعبيراً فاضحاً عن استغلال النفوذ وإهانة للعدالة الاجتماعية.
والسؤال المطروح: هل أصبح المواطن العادي في هذا الوطن بحاجة إلى ترخيص حزبي كي يجلس على كرسي في حديقة؟ هل الحريات العامة أصبحت مشروطة بالانتماء السياسي؟
كفى من العبث.
إذا كان النشاط الحزبي عاجزاً عن تعبئة جمهور يتجاوز عدد الكراسي، فالأجدر به أن يُنظم لقاءاته في مقراته، لا أن يُقفل فضاءات الشعب لتمرير رسائل خاوية لا تلقى من يصغي لها. الفضاء العمومي ليس حلبة حزبية، وليس ملكاً خاصاً لأحد.
ألم يحن بعد الوقت !؟ لوضع حد لهذا النوع من الممارسات، وإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة والحق في المدينة.
ن : عمر بالكوجا
