المملكة المغربية تعزز ريادتها في الطاقة الشمسية عبر مشروع استثماري واسع النطاق
في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالطاقة، يعمل المغرب على تعزيز حضوره في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي برنامج “نور أطلس” في صلب هذه الاستراتيجية، حيث يستعد لدخول مرحلة جديدة بعد أن صادقت الحكومة على إنشاء شركة متفرعة عن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، تحت اسم Noor Atlas Energy Company S.A، ستتولى تطوير وتشغيل وصيانة هذا البرنامج الطموح.
المشروع يهدف إلى توسيع نطاق محطات الطاقة الشمسية لتشمل عشر جهات بالمملكة، عوض خمس فقط كما هو الحال حالياً، وذلك باستثمارات إجمالية تقارب 2.775 مليار درهم. ويضم البرنامج في مرحلته الحالية ست محطات كهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 291 ميغاواط، موزعة على عدة مناطق، في إطار توجه وطني يرمي إلى تعزيز التوزيع الجغرافي لقدرات إنتاج الكهرباء النظيفة.
ويُراهن المغرب من خلال هذا البرنامج على الإسهام في بلوغ أهدافه الطاقية المعلنة، وعلى رأسها الوصول إلى قدرة إنتاج كهربائي من مصادر متجددة تبلغ 6000 ميغاواط بحلول سنة 2030، إضافة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى 52 في المئة. ويمثل هذا المشروع خطوة ملموسة في مسار الانتقال الطاقي الذي تنهجه المملكة، مستفيدًا من تمويلات دولية، من بينها قروض تفضيلية من البنك الأوروبي للاستثمار وبنك إعادة الإعمار والتنمية الألماني، فضلاً عن مساهمات من مؤسسات ائتمانية مغربية.
وإلى جانب أبعاده الطاقية والبيئية، من المنتظر أن يسهم المشروع في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالمناطق المستفيدة، خاصة من خلال تعزيز فرص الشغل وجذب الاستثمارات في القطاع الأخضر. وعلى الرغم من التأخر الذي سجله البرنامج منذ نقله سنة 2021 من المكتب الوطني للكهرباء والماء إلى وكالة “مازن”، فإن تأسيس شركة خاصة لتدبيره يشكل دفعة قوية لتسريع وتيرة تنفيذه وضمان مردوديته.
ويمثل برنامج “نور أطلس” جزءاً من الرؤية الوطنية الشاملة التي تضع الطاقات المتجددة في صلب التنمية المستدامة، وتُكرس طموح المغرب لتعزيز استقلاله الطاقي وريادته القارية والدولية في هذا المجال الحيوي.
