لمواجهة انخفاض الإنتاج.. تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون
في خطوة تهدف إلى توفير إمدادات كافية للسوق المحلية ومواجهة انخفاض إنتاج الزيتون، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء استيراد زيت الزيتون مع تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ضمن الحصة السنوية المحددة بـ20,000 طن، وذلك كما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
ويبدأ تعليق الرسوم من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2025، ويشمل زيت الزيتون من النوعين «البكر» و«البكر الممتاز». وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استقرار السوق المحلي، في ظل الانخفاض الحاد في الإنتاج الوطني من الزيتون.
ويُشترط تقديم طلبات الاستيراد إلى وزارة الصناعة والتجارة قبل 3 يناير 2025.
وسيتم توزيع الحصة الجمركية عبر لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة، إلى جانب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي هذا القرار الحكومي استجابةً للتراجع المقلق في إنتاج الزيتون خلال الموسم الزراعي الحالي. وبحسب وزارة الفلاحة، يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 950,000 طن فقط، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، و40% مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.
وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي وضمان توازن العرض والطلب، ودعم الصناعات المرتبطة بزيت الزيتون، مثل الطهي والتصنيع الغذائي، وتقليص الأثر السلبي لارتفاع الأسعار الناتج عن نقص الإنتاج.
ويرتبط انخفاض الإنتاج بظروف مناخية قاسية شهدتها المملكة، إضافة إلى التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الزراعي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز استدامة القطاع وحماية المستهلكين من تقلبات السوق.
وتُعد هذه الخطوة واحدة من التدابير الاستراتيجية لدعم السوق المحلية، ويُتوقع أن تُسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
