حبوب الزيتون تشهد تصاعد في الأثمنة والوسطاء يلهبون أسعار زيت هذا المنتوج
بلغ سعر الزيتون 20 درهما للكيلوغرام، ما يوحي بموجة غلاء سيشهدها السوق تنذر ببلوغ سعر زيت الزيتون نحو 150 درهما للتر الواحد.
وإذا كان مهنيو إنتاج زيت الزيتون والمعاصر يرجعون ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى عدة أسباب، أهمها تراجع الإنتاج وتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى تزايد الإقبال على هذه المادة، فإن الوسطاء و ” سماسرة” السوق يستغلون السياق الحالي، لرفع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية مع دخول موسم جني الزيتون ذروته في أكتوبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار المهنيون إلى أن “الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مضطرة إلى فتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني، وضغط الأسعار”.
وقبل أسابيع راسلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة في شخص محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متسائلة حول “تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون 150 درهما، أمام فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.
ونبهت النائبة إلى أنه “على غرار عدد من المواد الأساسية تواصل زيت الزيتون أثمانها الخيالية، بالغة ثمن مائة وخمسين درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة”، مردفة: “أمام هذا الوضع فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر”.
وذكرت البرلمانية ذاتها أنه “إذا كان المغرب يعول، في وقت سابق، على قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون فإنها تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، فيما عشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود”.
و أكدت أنه: “أمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل تجاوز قلة العرض وارتفاع الطلب؛ وهو ما ينذر باختلالات، على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، الذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
