طلب التدخل العاجل لإلغاء اتفاقية الشراكة بين جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية
في خطوة تصاعدية نحو تعزيز الشفافية في تدبير المال العام ومحاربة التلاعبات المرتبطة بالدعم العمومي للمشاريع الثقافية، تقدمت فيدرالية النسيج الجمعوي، الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان بجهة سوس ماسة، بطلب موجه إلى السيد وزير الداخلية للتدخل العاجل وإلغاء اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
وتأتي هذه المطالبة على خلفية ما وصفته هذه الهيئات بالتوزيع غير العادل للمال العام على جمعيات محسوبة على أحزاب الأغلبية المسيرة للجهة، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة تساهم في خلق حملات انتخابية مبكرة تحت غطاء العمل الجمعوي. كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الخطوة تضرب في عمق مصداقية العمل الجمعوي وتسيء إلى سمعته على صعيد جهة سوس ماسة.
وتثير الهيئات المعنية أيضا شكوكا حول كيفية عمل اللجنة المكلفة بانتقاء المشاريع، والتي تعمل في سرية تامة، مما يزيد من الشبهات حول الانتماءات الحزبية لأعضائها. وتساءلت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية حول المعايير المتبعة في اختيار المشاريع الثقافية، مع تأكيدها على أن عددا من الجمعيات الجادة التي لا تنتمي إلى تيارات سياسية تم إقصاؤها بشكل غير مبرر، مما يعزز الشكوك حول شفافية العملية.
وقد أكدت الرسالة أن العديد من الجمعيات المقصية تقدمت بشكايات رسمية تعترض على هذه العملية، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتقصي الحقائق ومراجعة انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة وأعضاء جمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية.
وطالبت الهيئات بإلغاء هذه الاتفاقية “المشبوهة”، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام، بعيداً عن أي تحيزات حزبية أو سياسية.
