تبرعات خارج القانون لضحايا الزلزال تستنفر رئاسة النيابة العامة
جاءت تعليمات رئاسة النيابة العامة واضحة بشأن التشدد مع التلاعب في جمع وتوزيع التبرعات لفائدة ضحايا الزلزال، بعد تعدد حالات النصب والاحتيال في هذا الشأن، كان أخرها واقعة توقيف 3 أشخاص في تمارة عمدوا إلى دعوة المواطنين للتبرع والتصرف في المساعدات المقدمة خارج مسارها المعلن.
وتستند التعليمات الواردة على النيابات العامة والشرطة القضائية في مختلف أنحاء المملكة، إلى القانون رقم 18.18، يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي ينص في مادته الثالثة على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
وعادت المادة نفسها لتنص، بصفة استثنائية، على جواز دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من الإدارة.
وشهدت الأيام الماضية دعوات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص عاديين ومؤثرين، من أجل التبرع بهبات مالية وعينية لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي، وخلف أزيد من 2900 وفاة، قبل ظهور حوادث ووقائع وتصريحات وشكايات موثقة حول وجود شبهات تلاعبات في مسار تبرعات.
