التحايل الضريبي بإبرام عقود ووعود بيع “مشبوهة” للسكن الاجتماعي

التحايل الضريبي بإبرام عقود ووعود بيع “مشبوهة” للسكن الاجتماعي

كشفت مصادر مطلعة، عن تنامي وتيرة إبرام عقود وعود بالبيع بين ملاك لعقارات مصنفة ضمن السكن الاجتماعي ومشترين خواص، تتراوح مدتها سريانها بين سنة وسنتين، لغاية استكمال أجل 4 سنوات المنصوص عليها في القانون، الكفيلة بتمكين المالك من الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة، والحصول على شهادة رفع اليد الضريبية، لإتمام عمليات البيع.

وأفادت بعض المصادر أن ملاكا لجأوا إلى وعود بالبيع لغاية التخلص من عقاراتهم المصنفة ضمن فئة السكن الاجتماعي، في تحايل جبائي يجنبهم مراجعات ضريبية مرتقبة، ستنطلق بالتزامن مع دخول مرسوم جديد، قيد الإعداد حاليا، خاص بتقديم الدعم المباشر للملاك الجدد، سيغير منظومة الدعم الحالية، التي شابتها مجموعة من الاختلالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ملاك السكن الاجتماعي لجأوا إلى التخلص من عقاراتهم، وحصنوا أنفسهم بإفراغ حساباتهم البنكية وتفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى الغير، تجنبا لأي مراجعة ضريبية مقبلة، تمتد إلى تنفيذ مساطر حجز في حقهم ضمانا لمستحقات الدولة الجبائية، إضافة إلى تسوية مجموعة من الوثائق الإدارية، المتعلقة بشهادة السكنى والعنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية، وكذا فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بحيث توحي جميعها بتخصيص العقار سكنا رئيسيا طيلة 4 سنوات الماضية.

وكان نظام الدعم السابق، ينص على أن الدولة تتحمل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، لكن شرط أن تخصص الشقة للسكن الرئيسي، وتنشئ إدارة الضرائب رهنا على السكن الاجتماعي، ضمانا لعدم استعماله في غير ما خصص له، إذ يظل المسكن رهنا لدى الدولة إلى حين مرور أربع سنوات مع استعماله من قبل مقتنيه سكنا رئيسيا.

ويتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، إذ يتوجب الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه لسكن.

ولا يتعين على مقتني السكن الاجتماعي المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أن يعيدوا بيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.

وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل. كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي، وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن. وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

يشار إلى أن عددا من الأشخاص يقتنون السكن الاجتماعي من أجل كرائها أو استعمالها سكنا ثانويا، خاصة في بعض المدن الساحلية، ويتم التحايل على القانون للاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ويلجؤون، بعد مرور أربع سنوات، إلى سماسرة للحصول على شهادات السكنى ثبتت أنهم كانوا يقطنون بالشقة.