بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة
عقدت الحكومة يوم الخميس 30 مارس 2023 الموافق 8 رمضان 1444 مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقرتحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا الاجتماع ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم
وتدبري المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية ، وإصالح وتقويم سلوك السجناء وإعادة
إدماجهم داخل المجتمع ، كام تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتهم الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسريا لها في التأقلم مع ظروف الإعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فرتة العقوبة المحكوم بها.
كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية
وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا وتأكيده
على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني ، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن األشخاص المدانين ، والأحداث عن البالغين . وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي .
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات
الشغل الجامعية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير اإلدماج الإقتصادي المقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
2
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لا سيام الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا الالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وباالتفاقيات الجامعية للشغل المتضمنة في برنامجها الحكومي وكذا
في الاتفاق الاجتماعي الموقع ، بتاريخ 30 أبريل ،2022 مع المنظمات المهنية للمشغلن والمنظمات النقابية للإجراء
الأكثر تمثيلا ، لا سيما الإلتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية التفاق الشغل الجامعية.
ويهدف هذا المشروع على إحداث جائزة وطنية تحت اسم ” جائزة اتفاقيات الشغل الجامعية”، متنح سنويا،
مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجامعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع
الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضات الجامعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجامعية. ويحدد هذا المشروع ، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح
للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالة التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة
وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية .
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.
و اختتام مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين :
• محمد زروايل، مديرا للمناهج؛
و على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين
• عبد الحق صاحب الدين، مديرا للمدرسة الوطنية للتجار ة والتسيير بالجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة