يبدو أن حمى التصعيد لازالت متواصلة لقيادات أحزاب المعارضة في المغرب بتوجيه شتا أنواع الانتقادات إلى الحكومة ، بسبب ما اعتبروه فشلاً دريعا في تدبير أزمة المواد الاستهلاكية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً صاروخياً غير مسبوق .
وفي الوقت الذي بدا فيه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مبتهجاً بحصيلته، حيث قال في تجمع حزبي أخيراً إن فريقه الوزاري حقق خلال سنة ما لم يحققه آخرون خلال العشر سنوات الأخيرة، عكست الصحف المغربية الصادرة يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري عن مواقف عدد من قادة المعارضة من الأداء الحكومي؛ فقد أوردت صحيفة «الصباح» أن عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب «العدالة والتنمية»، هاجم الحكومة لفشلها في تحقيق التواصل وشرح أزمة غلاء المعيشة، داعياً الوزراء إلى التدخل لتخفيض الأسعار بإجراءات يعرفونها جيداً، واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ»الكذب» في واقعة شراء كيلوغرام لحم من سوق في البادية بـ 75 درهماً، وهو ما ردده مصطفى بايتاس، في ندوته الصحافية.
أما صحيفة «الحركة» الناطقة بلسان «الحركة الشعبية» فقد نقلت عن محند العنصر، رئيس الحزب نفسه، دعوته إلى التفاعل مع «صرخة المواطن المقهور» بسبب الغلاء، إذ أصبح عاجزاً عن إيجاد ما يسد به رمق أسرته اليومية.
ووفق المصدر نفسه، فقد انتقد القيادي ذاته سياسة الحكومة «التي يبدو أنها صماء وبكماء وعوراء»، في إشارة إلى أنها لا تريد الاستجابة لصوت الشارع ونبض المجتمع، وكذا مبرراتها وإجراءات وزرائها المحتشمة والمتناقضة مع متطلبات الواقع. وقال: «نحن لا نقول إن الحكومة لم تقم بشيء، لكن إجراءاتها بعيدة عن الواقع»، واستغرب من طريقة علاج الحكومة لإشكالية غلاء اللحوم الحمراء باستيراد العجول من خارج البلاد، وكذا قرارها وقف تصدير الخضار خاصة الطماطم، وإطلاق لجان لمراقبة الأسواق، في المقابل تركت لوبي المضاربين والوسطاء يضرون بالمزارعين وبالمستهلكين على السواء.
ووصف محمد أوزين، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» بـ»الفاشلة»، وليس لها «الكبدة» على المغاربة (أي لا ترأف بهم) وأضاف: «في عهد حكومة الكفاءات برزت ثورة الجياع والقهر والزلط» (أي الفقر).
وحذّر من عدم تحمل المواطنين أكثر بعد أن وصل السكين إلى العظم، لافتاً إلى أن المغاربة الذين كانوا ينتظرون تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية، بعدما أمطرتهم «حكومة الكفاءات» خلال حملتها الانتخابية بوعود وردية، انخرطوا في مهاوي اليأس والاكتئاب ومكابدة الخذلان بعدما أصبحوا عاجزين حتى عن تدبير «كسكس الجمعة بـ 7 خضاري»، وفق تعبيره.
أما عبد الرحيم شهيد، رئيس «الفريق الاشتراكي» في بمجلس النواب، فاعتبر في حوار أجرته معه صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن «التاريخ لم يسجل أبداً أن حكومة ما تعاملت بهذا الكم من الاستهانة، حتى لا نقول اللامبالاة مع خطر يهدد بشكل مباشر التوازن الاجتماعي بالبلد»، وسجّل أن الحكومة الحالية لم تكلف نفسها حتى عناء التواصل مع المواطنات والمواطنين، لتبين لهم أنها مدركة لحجم القلق الذي بات يسكنهم بسبب ارتفاع الأسعار، حيث لم تتجاوز في حديثها عن هذه المشكلة، منطق التبرير والتسويف.
وأضاف قائلاً: «إننا في الفريق الاشتراكي طالما أكدنا أن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمان المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي من مخلفات جائحة كوفيد 19، لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجياً على المعيش اليومي للأسر».
الإعلامي محتات الرقاص، القيادي في حزب «التقدم والاشتراكية» ومدير عام صحيفة «بيان اليوم» كتب أمس افتتاحية لاحظ فيها أنه «رغم عدم ترخيص السلطات الإدارية للمسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بغلاء المعيشة، فإن ذلك لم يحل دون إقامة هذه الاحتجاجات بهذه المنطقة أو تلك، كما أن موقف مصالح وزارة الداخلية لم ينجح في إخفاء حالة الاحتقان الواضحة وسط المجتمع، ولدى فئات واسعة من شعبنا، وذلك جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية».
وتابع قائلاً: «إن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية لم تكلف حكومتنا نفسها عناء إدراك مخاطرها وتداعياتها المحتملة عن الاستقرار المجتمعي ببلادنا، وهذا ما يفرض تجديد دق كل نواقيس التنبيه والتحذير مرة أخرى».
ولاحظ أن الحكومة أقدمت، ولو بشكل متأخر، على تفعيل بعض الإجراءات الجزئية، وأعلنت عن لجان اليقظة، وهي، في كل الأحوال، خطوات إيجابية، ولكن المشكلة ـ باعتقاد الإعلامي الاشتراكي ـ «تكمن في افتقار الحكومة لرؤية شمولية بشأن إصلاح الاختلالات البنيوية لمنظومة الأسعار، وتموين السوق بالمواد الأساسية، ومحاربة الاحتكار والمضاربات ومنع ارتفاع الأثمنة في السوق، كما أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للتصدي للأزمات ومعالجة تداعياتها، وليست لها الإرادة القوية لتغيير المحددات البنيوية والهيكلية لتوجه الفلاحة المغربية، وذلك بما يتيح توفير الأمن الغذائي المحلي لشعبنا أولاً، بدل المبالغة في الإغداق على الفلاحة التسويقية الموجهة للتصدير وحدها»، وفق تعبيره.
عذراً التعليقات مغلقة