فريق العدالة والتنمية بالرباط يعترض على تعديل الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية ويكشف “اختلالات مسطرية وقانونية”
في جلسة استثنائية عقدها مجلس جماعة الرباط يوم أمس الأربعاء 3 دجنبر 2025، تفجّر نقاش حاد حول التعديل المقترح على القرار الجبائي المتعلق بأسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما أعلن فريق العدالة والتنمية رفضه “القاطع” لهذا التعديل، معتبراً أن المسار الذي مرّ منه الملف “غير سليم ومشوب باختلالات مسطرية وقانونية واضحة”.
غياب وثائق أساسية أربك النقاش
ووفق بيان توضيحي للفريق، فإن إدراج النقطة في جدول أعمال الدورة لم يرافقه أدنى شروط الإحاطة المطلوبة، موضحاً أن المستشارين لم يتوصلوا بمذكرة تقديم التعديل، وهي وثيقة مركزية تسمح بفهم خلفيات القرار، وأهدافه، وتأثيراته المالية على الملزمين. كما لم يتم، حسب المصدر ذاته، توفير نسخة من القرار الجبائي الجاري به العمل، وهو ما جعل عملية المقارنة والتقييم “مستحيلة”، وأفقد النقاش مرجعيته القانونية والفنية.
وأكد الفريق أن غياب هذه الوثائق يُعدّ سبباً كافياً للطعن في مسار المصادقة، وقد يعرض القرار ـ في حال تمريره ـ لمشاكل تطبيقية مستقبلية، لأنه لم يستند إلى أسس واضحة أو تقارير مرفقة كما تفرض المساطر القانونية.
“رسم جبائي مبهم” يفتح الباب لاجتهادات متناقضة
وسجّل الفريق أيضاً ما سماه “نقصاً في الشفافية” بخصوص الصيغة التي طُرحت على التصويت، حيث إن المقترح وضع سعراً للرسم يتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع داخل النطاق الأول، من دون تحديد دقيق أو معايير تُحدد متى يُعتمد الحد الأدنى أو الأقصى.
وحذّر الفريق من أن بقاء الأسعار ضمن “هامش واسع” قد يفتح المجال لاجتهادات إدارية مختلفة من حي لآخر ومن مسؤول لآخر، وهو ما يتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية وتكافؤ المعاملة بين المواطنين، ويجعل القرار عرضة لتأويلات قد تخلق تمييزاً غير مبرر بين الملزمين.
مسار إدراج النقطة والتصويت عليها يثير الجدل
كما انتقد فريق العدالة والتنمية الطريقة التي أُدرجت بها النقطة ضمن جدول الأعمال، مبرزاً أن المسطرة التي تم اعتمادها لم تحترم القوانين التنظيمية المؤطرة لإعداد القرارات الجبائية.
وأشار إلى أن احترام المساطر ليس أمراً شكلياً، وإنما هو عنصر جوهري لضمان شرعية القرارات ومصداقية المؤسسات المنتخبة، وأن أي تسرّع أو تجاوز قد يجعل القرارات عرضة للطعن ويؤثر على تنفيذها لاحقاً.
التنمية الجبائية لا تعني التفريط في الشفافية
ورغم إشادة الفريق بالجهود التي بُذلت في الولاية السابقة لتحسين مداخيل الجماعة من خلال تفعيل رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، إلا أنه أوضح أن الرفع من الموارد يجب أن يتم في إطار من الوضوح، والحكامة الجيدة، والالتزام بالقانون.
وأكد الفريق أنه صوّت ضد التعديل حفاظاً على شفافية المساطر، وضماناً لعدم فتح الباب أمام اجتهادات واسعة قد تمس مصالح المواطنين، وحرصاً على أن تُتخذ القرارات الجبائية وفق تعليل واضح ومعايير منصفة.
التزام بالدفاع عن وضوح القرارات والتواصل مع الساكنة
واختتم فريق العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على استمراره في التواصل مع المواطنين، وتبرير مواقفه المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، مشدداً على أن رفضه للتعديل لا يعني معارضة مبدأ الرفع من مداخيل الجماعة، بل هو موقف مرتبط بـ“غياب السند القانوني الكافي” وافتقار المقترح لشروط العدالة والوضوح والمساواة بين الملزمين.
