الحكومة تصادق على مشروع ضخم للبطاريات يخلق 17 ألف منصب شغل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصادقة على إطلاق مشروع اسثماري ضخم بمجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية يخلق 17 ألف منصب شغل.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق ما أكده الناطق الرسمي، في الندوة الصحفية اليوم الخميس 06 يونيو الجاري ، جلسة للتوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، تهم المشروع المتعلق بإحداث وحدة صناعية ضخمة ببلادنا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمارية تبلغ 12.8مليار درهم.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع سيوفر 17 ألف منصب شغل، منها 2800 منصب عالي الكفاءة، مشيرا إلى أن عدد المناصب المذكور يهم توفير مناصب شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة.
ولفت المسؤول الحكومي أن توقيع الاتفاقية جاء ذلك بعد يومين من مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على 27 مشروع اتفاقية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الاستثمارات الجديدة بهذا الحجم الكبير جدا وهذه الإمكانيات لتوفير فرص الشغل، تؤكد أن اختيار بلادنا أصبحت قبلة مهمة للاستثمار من خلال العمل على تحديث الترسانة القانونية للاستثمار ومناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات.
وشدد بايتاس على أن موضوع الاستثمار سيعرف عملا دؤوبا ومستمرا لتحقيق الأهداف في قلب المعادلة بين الاستثمار العمومي والخاص، مشيرا إلى أن اليوم توجد استثمارات مهمة ستنعكس على موضوع الشغل.
وأكد الوزير أن الحكومة راجعت ميثاق الاستثمار ونجحت في ذلك في وقت قياسي، موضحا أن هذا القانون استغرق حوالي 20 سنة، مفيدا أن الحكومة تعرف أن واحدا من الإجابات الكبيرة لمعالجة إشكالية الشغل توجد في الترسانة القانونيةن التي ستتعزز بالقانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة وسيبدأ البرلمان في مناقشته.
وأبرز الناطق الرسمي أن الحكومة تعول كثيرا على الترسانة القانونية، مضيفا أن هناك عناصر كثيرة تتدخل في موضوع التشغيل، في طليعة مناخ الأعمال ببلادنا والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص للشغل.
وأردف بايتاس إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التطبيق بات الاستثمار يعرف نموا مهما جدا، والذي لم يعد متركزا في مناطق معينة لأن الآليات التي جاءت ضمن القانون لدعم الاستثمار في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها.
