الحكومة تلجأ إلى اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية
قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، و ذلك على غرار السنة الماضية، رافضة بذلك خيار تقديم قانون مالي تعديلي.
و من المقرر أن تعقد لجنتا المالية بغرفتي البرلمان اجتماعا يقدم خلال الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
و ستخصص هذه الاعتمادات لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
