المغرب يعتمد قانونًا جديدًا للشيكات: مهلة شهر وتسوية ودية بدل الاعتقال
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 09: اكتوبر الجاري على قانون جديد للشيكات، في خطوة اعتبرها خبراء القانون والإعلام الاقتصادي “ثورة إصلاحية في المنظومة التجارية”، تهدف إلى تخفيف الطابع الجنائي وتعزيز الحلول المدنية والتصالحية في حالات النزاع المالي.
ويأتي هذا القانون بعد أن أظهرت الإحصائيات الرسمية أن بين سنتي 2022 ويونيو 2025، تم تسجيل 972 ألفًا و230 حالة رفض أداء شيك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، فيما عُولجت أكثر من 180 ألف و223 شكاية، وأُحيل نحو 76 ألف و936 شخصًا للمحاكمة، من بينهم 58 ألفًا و710 في حالة اعتقال، وفق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أهم المستجدات في القانون الجديد
1. إلغاء التجريم بين الأزواج:
أصبح الشيك بين الزوجين أو الأقارب لا يُعد جريمة، فإذا لم يُرد المبلغ، يمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية بدلًا من تقديم شكاية جنائية، ما يتيح التسوية الودية دون اللجوء إلى السجن.
2. مهلة شهر لتسوية الشيك:
في الحالات العادية، لن يتم اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل يُمنح مهلة شهر لتسوية الوضعية، مع تركيب السوار الإلكتروني لمنع الفرار. ويمكن للضحية تمديد المهلة شهرًا إضافيًا إذا اقتضت الحاجة.
3. سقوط المتابعة عند الأداء:
في حال دفع قيمة الشيك، تُسقط المتابعة نهائيًا، ويُفرج فورًا عن المعتقلين، كما تُلغى مذكرات البحث إذا كان صاحب الشيك في حالة فرار.
4. تحديد حالات المبالغ الصغيرة:
لن يُعتقل صاحب الشيك إذا تراوحت قيمته بين 10.000 و20.000 درهم، بما يتيح حلولاً مرنة لتجنب العقوبات الجنائية البسيطة.
الأهداف والنتائج المنتظرة
أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى:
استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وهي أداة مالية أساسية في المعاملات التجارية.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحد من الاكتظاظ في السجون.
تحفيز التسوية الودية بين الأطراف، وتقليل النزاعات القضائية المطوّلة.
من جهته، يرى خبراء القانون أن هذه الإصلاحات تعكس توجهًا حكوميًا جديدًا نحو التوازن بين حماية الحقوق وممارسة المتابعة القضائية، وتضع الأساس لمزيد من الإصلاحات في القطاع المالي والتجاري، بما يعزز الثقة بين المتعاملين ويقلص الاحتكاك القانوني غير الضروري.
