الأوضاع لا زالت مثؤثرة داخل صفوف حزب التقدم و الاشتراكية ، حتى قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر له ، لأن القضاء حكم لفائدة تيار سنواصل الطريق بإلغاء إجراءات الطرد وعودة كل المطرودين مع تحميل المدعى عليه وهو نبيل بنعبد الله.
حيث صدر هذا القرار عن المحكمة بشكل نهائي واعتبر طرد اعضاء تيار سنواصل الطريق غير قانوني وموجب للالغاء، بإعتبار أن الاساس القانوني لهذا القرار منعدم .
كما أن تبعيات هذا القرار هي رجوع كافة الاعضاء الذين رفعوا دعوى قضائية للإلغاء ضدا على قرارات لجنة التحكيم السياسي التي قامت بطرد اعضاء في المكتب السياسي وفي مقدمتهم انس الدكالي الوزير السابق للصحة والذي يعتبر حاليا أكبر خصم لنبيل بنعبدالله، و المرشح غير المعلن لخلافته .
وشمل هذا الطرد حتى عزالدين العمارتي الناطق الرسمي باسم التيار وعضو المكتب السياسي، إضافة لفاطمة السباعي عضوة المكتب السياسي ونائبة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة و عدد من اعضاء اللجنة المركزية وعضوات اعضاء تقريبا لسبعة اقاليم .
وبهذا القرار يكون الباب مفتوحا لعودة انس الدكالي للحزب و القانون يخول له الحق في الترشح للأمانة العامة، وهذا القرار لوحده يمثل كابوس لنبيل و انصاره الذين انهوا بنسبة كبيرة جميع الترتيبات اللازمة للمؤتمر الحادي عشر قبل صدور هذا الحكم خاصة في هذا التوقيت الذي من شأنه إعادة كل الحسابات. مع ان هذا السيناريو لم يكن في الحسبان وغير متوقع ، ويعتبره الكثيرون انه آخر الرسائل لنبيل لكي يفهم ويعرف ما يقع ليغادر من الباب الكبير .
