وزير الميزانية فوزي لقجع يوضح للمحامين، بأن لا وجود لأي إقصاء ولا ضرب في المهنة ، كل ما في الأمر أن منهجية إعداد مشروع ميزانية 2023 واضحة تبدا من يوليوز والباب مفتوح للمشاركة لجميع القطاعات الحكومية.
كما قال لقجع للمحامين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2023 بلجنة المالية صباح اليوم الاثنين لا وجود للتضريب وحين يتم العمل مع شركات أخرى سيتم التقطيع من المنبع ،مضيفا لم نزيد ولم ننقص ،
وتابع لقجع حين نتحدث عن الضريبة بشكل عام لا ننسى الربح ولا أحد يمكن إزالة الفقر والمجانية ووو”، مضيفا نحن نناقش الضريبة على الدخل، ومن لا يتوفر على دخل رفع عنه القلم ،
وأوضح لقجع كذلك ان الضريبة ليست على جميع الملفات، بل على القضايا وماشي مثلا على النفقة والمقالات الأخرى، مردفا اين هو الضرب فالمهنة؟”.
وشدد لقجع بلي كاينا مبادئ تؤطر الضريبة، ومكاينش تضريب ولا الفئوية.
وبرر لقجع، الإجراءات الضريبية التي تستهدف المحامي، بالقول: “من الناحية المنهجية، القانون الإطار للضرائب صدق عليه بالإجماع داخل هذه القاعة وفي الجلسة العامة. وقد قمنا بأيام دراسية مرتين متتاليتين، مع وزيرين مختلفين ومع مدراء عامين للضرائب مختلفين، أليس هذا حوار ؟
وأضاف لقجع: نحن في الاجتماع بالأمس المبادرة اتت من البرلمان، وتم التفاعل وفي إطار التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية شاركنا في هذا الحوار .
يشار بأن وزير العدل قد كشف عن معطيات صادمة تتعلق بـ”التهرب الضريبي‘‘ لدى فئة واسعة من المحامين، حيث قال في لقاء سابق بمجلس النواب، سنة 2021، إن ’’95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب”.
ونص مشروع ميزانية 2023، على فرض رسوم جديدة على الشركات المدنية المهنية للمحاماة، بحيث وجب عليها أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية.
ويتوزع مبلغ التسبيق السالف الذكر، على ثلاثة أقسام، حيث يؤدي المحامي 300 درهم في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في صنف محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
