وزير الصحة يوقف 17 إطارًا طبيًا بمستشفى أكادير إثر تجاوزات مهنية خطيرة تتعلق بملف وفيات الحوامل
في خطوة وُصفت بالجريئة والمسؤولة، أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد التهراوي، صباح يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، قرارًا يقضي بالتوقيف الإداري المؤقت في حق 17 إطارًا صحيًا يشتغلون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، وذلك على خلفية ما اعتُبر “خروقات مهنية جسيمة” مرتبطة بملف وفيات النساء الحوامل داخل المؤسسة الاستشفائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الوزير جاء بعد تحقيقات داخلية وتقارير ميدانية كشفت عن وجود إخلالات خطيرة في مساطر التوليد والإنعاش الطبي، إلى جانب ضعف التنسيق بين الفرق الطبية، ما أدى إلى تسجيل حالات وفيات كان يمكن تفاديها.
وشمل قرار التوقيف، وفق البلاغ الوزاري، طبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، وثلاثة أطباء في أمراض النساء والتوليد، وأربعة ممرضين في التخدير، وسبع قابلات، إضافة إلى طبيبين مقيمين في نفس التخصص.
ولم يتأخر تدخل الوزارة لتفادي تعطيل المرفق الصحي، حيث تمت تعبئة أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية لتعويض الأطر الموقوفة، من بينهم طبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد، وآخر في التخدير والإنعاش، إضافة إلى أربعة ممرضين من مصلحة الجراحة جرى تحويلهم مؤقتًا إلى مصلحة الولادة.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة جديدة تعتمد الحزم في معالجة الاختلالات داخل المؤسسات الصحية، خاصة تلك المرتبطة بحياة الأمهات والمواليد. كما أوضحت أن لجنة تفتيش مركزية ستحل قريبًا بالمستشفى الجهوي بأكادير لمواصلة التحقيق وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية.
