تباحث جديد قام به ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 2 شتنبر الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي.
وجاء هذا اللقاء “عن بعد” بعد أيام قليلة من الأزمة التونسية المغربية، عندما قررت الرباط الانسحاب من قيمة “تيكاد” (اليابنية-الافريقية) بسبب استقبال رئيس جمهورية تونس قيس سعيد لزعيم البوليساريو.
وكما يعلم الجميع ان المملكة المغربية واليابان لديهم عدة اتفاقيات تجارية مهمة، خصوصا الاتفاقيات المبرمة سنة 2020 وتم تنفيذها فـ2022، والتي تهم تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية أخرى تتعلق بعدم الازدواج الضريبي .
وحسب سفير المغرب في اليابان، رشيد بوهلال، في كلمة سابقة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء فإنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع عدد المقاولات اليابانية العاملة في المغرب بأكثر من الضعف، ليصل إلى 75 مقاولة، وهو ما يجعل من المغرب الوجهة الثانية للمقاولات اليابانية في إفريقيا.
كما ذكر ذات السفير إلى أنه حتى خلال فترة كورونا قررت عدة مقاولات يابانية التواجد أو توطيد أنشطتها في المغرب، مبرزا أن اليابان تعتبر أول مشغل خاص أجنبي في المغرب، حيث توفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، مساهمة بالتالي في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وأشار بوهلال إلى أنه إضافة إلى صناعة السيارات والطائرات، تمكن القطاع الخاص الياباني من أن يعزز وجوده في المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، مذكرا بأن المملكة تعد رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال.
عكس الجمهورية التونسية التي تعيش أزمة دبلوماسية مع المملكة المغربية والأولى هيا الخاسر الأكبر في العلاقات التجارية مع المغرب ولم تقوم حتى بمراجعة الاتفاق كما هو الشأن مع تركيا . ومع ذلك العاصمة المغربية الرباط لاتريد ان تزيد في خناق تونس التي تمر في أصعب الظروف المالية والاقتصادية لدرجة انها فقدت سيادتها المالية وهيبتها بين الدول وارتمت بين احضان الجزائر التي مدت لها مساعدات مالية وغدائية مقابل ان تلعب اللعب القدر ..
