علم لدى مصادر أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتحت تحقيق إداري في فضايح التعمير بمدينة تمارة والتي أصبحت حديث الساعة.
وهذا التحقيق، حسب نفس المصادر في التعمير، ليس له اي معنى، في الوقت ان وزارة الداخلية فتحت تحقيق، سوف يوضح ما الاختلالات.
مع العلم ان الكل يعرف ان قطاع التعمير بيد الداخلية. وليس بيد الوزيرة والتي توصف بالمرأة الحديدية في حزب البام.
وقد كانت الوزيرة في الأول لهذه الحكومة كانت تقول للاعلام أنها سوف تحارب الفساد وتعيد القطاع الى سكته ، لكن مرت سنة ولا شيء يذكر كل ما في الأمر قوانين محبوسة كقانون البناء وما ذون ذلك . والشغل الشاغل الوزيرة كثرة الحوارات والمنتديات الجهوية والمؤتمرات.
في حين كان من الاجدر ان يكون الوزير أو الوزيرة لديهم المام في القطاع لإخراجه من النفق المظلم ، وخلق نهج جديد للإسثتمار الذي هو أساس الاستقرار الاجتماعي في بلادنا.
حقا بلا عدالة عقارية لا وجود لضوء .والكل أصبح يشتكي من المساطير وكثرة التعقيدات وهذا يظهر كتيرا في مناقشة مشروع قانون 2023، برلمانيين عندهم استثمارات ضخمة وبعلاقاتهم ونفوذهم ينظمون وسط اللجنة على هذا الملف. لدرجة أن عزيز اللبار والبرلماني عن البام اصبح يقول بصوت عالي تقتلوا فاس وتحدث كذلك على مشاكيل في الاستثمار والعقار .
يشار أن يوم الاثنين 24 اكتوبر الماضي ط وقع زلزال فالداخلية. بيان الوزارة القوية فيه توقيف يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات تمارة و6 من رجال السلطة وجوجت الاطر الادارية في تلك العمالة. البيان فيه البحث الاولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على كثير من الخروقات في التعمير بخروقات في مجال التعمير .
